عن الحركة
الإعلان السياسي لحركة تحرير السودان- وحدة جوبا
ديباجة:
لقد ظل الشعب السوداني يعاني منذ ما يزيد عن نصف قرن من أزمات هيمنة العقلية المركزية على أنظمة الحكم التي تعاقبت علي إدارة الدولة السودانية،إذ عملت الانقلابات العسكرية و مشاركة بعض الأحزاب السياسية على وأد النظم
الديمقراطية، حيث لم تتعدى تجربتها أحد عشر عاما من عمر الإستقلال، ولقد أدت الأزمات السياسية و الإقتصادية و الإجتماعية كنتاج طبيعي عن تبنى المركز لثقافة أحادية إلى توترات عرقية و جهوية ألقت بظلالها السالبة على
الممارسة السياسية، وقاد فشل النخب السياسية في إدارة تلك الأزمات، وعدم إعترافها بتعدد أعراق وثقافات واديان مكونات السودان الإجتماعية مع إتباع سياسات الإقصاء و التهميش، الى حروب أهلية في جنوب السودان ،جبال النوبة النيل الأزرق ،شرق السودان و دارفور، مما أدى إلى استنزاف مقدرات الدولة في حروب أهلية ضد المواطن السوداني ،و تفشى المحسوبية و الرشوة و الفساد و غياب التخطيط الإستراتيجي، و تدهور قطاعات الإقتصاد السوداني المتمثلة في الخدمات العامة،الزراعة، والصناعة…. الخ. مثل انقلاب حكومة الانقاذ العسكرية في الثلاثين من يونيو 1989 نقطة فاصلة في تاريخ السودان الحديث، حيث سيطرت الجماعات الأصولية الإسلامية المتطرفة على حكم السودان، و صادرت الحريات العامة و السلطات التشريعية والقضائية، و بلغت البطالة معدلات عالية جدا، خاصة في أوساط الخريجين وضرب الفقر المدقع ما لا يقل عن 97% من الشعب السوداني، مع زرعه للفتنة وتفجير الصراعات بين أبناء الإقليم الواحد مستخدما في ذلك الآلة الحربية الحكومية بهدف فرض مشروعه الإسلاموي القائم على التطهير العرقي والإبادة الجماعية، وتوطين مجموعات سكانية أخرى من الدول المجاورة في أراضي النازحين و اللاجئين.
أضحى النضال الشعبي و النضال المسلح ضرورة قصوى لتحقيق إرادة و تطلعات الجماهير السودانية في المساواة، الحرية، العدالة، سيادة دولة القانون
و ضمان العيش الكريم لجميع المواطنين في سودان يسع الجميع، وتصديا لهذه التحديات جاء توحد قوى الثورة المسلحة التي إنطلقت من دارفور تحت إسم حركة و جيش تحرير السودان وتجديد تجديد الإعلان السياسي.
المبادئ الأساسية:
ترتكز حركة و جيش تحرير السودان في نضالها، على مبادئ و قيم مستلهمة من التجارب الإنسانية ومن التراث السوداني وفق ما يتلاءم وأهداف الثورة.
1-الهوية السودانية
إن الهوية السودانية هي إنتماء قومي لواقع التعدد الاثني والديني والثقافي في
السودان.
2- الديمقراطية:
الديمقراطية هي آلية مبنية على الإعتراف بالتعدد و التنوع لممارسة الحكم القائم على خيار الشعب وتنافس سلمي للوصول الى السلطة و تداولها، وفق قانون يكفل الحقوق والحريات التي نصت عليها المواثيق والأعراف الدولية
كقيمة إنسانية لا يحق لأحد مصادرتها.
3- علاقة الدين بالدولة:
إن التعدد الدينيً والثقافيً والإثني حقيقة ماثلة في المجتمع السوداني، وأن الدين علاقة روحية بين العبد وربه ،، فإن فصل المؤسسات الدينية عن المؤسسات الرسمية للدولة، يضمن حياديتها تجاه التعدد و التنوع الديني
للمجتمع السوداني.
5- الفيدرالية:
تمثل الفيدرالية صيغة مثلى لإدارة السودان وإستيعاب التعدد والتنوع، وتضمن التوزيع العادل للسلطة والثروة، على أن تمثل الأقاليم مركزيا وفق معيار نسبة
السكان والمعايير المتعارفعليها دوليا.
6- المواطنة:
إن المواطنة هي أساس الحقوق والواجبات دونما تمييز بسبب العنصر او اللون أو الجنس أو اللغة ، أو الرأي السياسي أو أي راي اخر.
7- العدالة الإجتماعية:
تتحقق العدالة الإجتماعية بتحرير المفاهيم المجتمعية من الكراهية الإثنية، القومية العنصرية، أو الدينية والعقلية المركزية، و تغيير النظرة المجتمعية
الدونية لعدة فئات مهمشة من الشعب السوداني.
الأهداف:
تعمل حركة و جيش تحرير السودان لتحقيق الأهداف التالية
- الحفاظ على الوحدة الطوعية لأقاليم السودان ترابا و شعبا
الإعتراف بالتعدد الثقافي ، الإثني ، و الديني للشعب السوداني ، و حق كل
مجموعة إثنية أو دينية أو لغوية التمتع بثقافتهم الخاصة أو المجاهرة بدي وإقامة شعائره أو استخدام لغتهم، بالاشتراك مع الأعضاء الآخرين في جماعتهم
تحرير المفاهيم المجتمعية من الكراهية الإثنية ، القومية العنصرية، أو الدينية ، و تغيير النظرة المجتمعية الدونية لعدة فئات مهمشة من الشعب السوداني.
- كفالة جميع الحريات العامة و الحريات الفردية، بما فيها حرية الرأي و التعبير و الدين.
- المساواة بين جميع المواطنين السودانيين في الكرامة و الحقوق
- القضاء على التمييز بسبب العنصر او اللون أو الجنس أو اللغة ، أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر ، على أن تكون المواطنة هي أساس الحقوق والواجبات.
- حماية المجتمع و الدولة للأسرة بإعتبارها الوحدة الطبيعية للمجتمع
- ضمان ممارسة الديمقراطية الحقة و التعددية السياسية و التداول السلمي للسلطة
- تطبيق النظام الفيدرالي الحقيقي في حكم السودان
- تحقيق سيادة حكم القانون وفصل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية ووضع دستور دائم يحفظ الحقوق الأساسية للمواطن ويضمن الحكم الديمقراطي الرشيد القائم على الحرية والمساواة وتحقيق الرفاهية والعدالة الإجتماعية
- محاربة الفقر والجهل والعمل على تحقيق تنمية شاملة مستدامة ، إقتصادية ، وإجتماعية لوضع السودان في طريق التقدم والإزدهار
- إقامة علاقات حسن الجوار والمحافظة على الأمن والسلم الدوليين وتعزيز دور السودان الإقليمي والدولي في المجالات السياسية والإقتصادية بما يحقق مصلحة الشعب السوداني وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول وإحترام المواثيق والعهود الدولية وإعتبار السودان جزء من المجتمع الإنساني
الوسائل:
1- النضال المسلح.
2- الحوار السياسي.
2- النضال الجماهيري.
4- وسائل اخري تقرها اجهزة الحركة.
مفاهيم للرؤى السياسية والإقتصادية والإجتماعية:
1- الرؤية السياسية:
تبنى الوحدة الوطنية الحقة على التعدد والتنوع الثقافي والإثني والديني في ظل نظام حكم ديمقراطي تتحد أقاليمه طوعيا على أسس فيدرالية حقيقية تمكن من تقاسمها العادل للثروة والسلطة إعتمادا على معيار نسبة السكان والمعايير المتعارف عليها دوليا
2- التربية والتعليم:
يمكن تحقيق الأهداف المعرفية من التعليم بإنتهاج سياسة تعليمية تلاءم واقع السودان المتعدد ثقافيا، بحيث تتمكن كل مجموعة من إختيار اللغة التعليمية الخاصة التي تتناسب مع مكوناتها اللغوية والثقافية، مع مراعاة التوزيع العادل لفرص التعليم و مجانيته و إلزاميته حتى سن الثامنة عشر.
3- الرؤية الإقتصادية:
تسعي الحركة لبناء نظام اقتصادي حر و حمايته من الجشع و الإحتكار، مع توفير فرص العمل و الحاجات الأساسية للإنسان ، و تنمية موارد الاقاليم، واستخدام الثروات القومية من اجل تحقيق رفاهية الشعب السوداني مع الاخذ في الاعتبار استحقاقات الاجيال القادمة.
الخاتمة:
إن إنخراط جماهير الشعب السوداني كافة في معركة التحرر الوطني، وتوحد جميع قوي الهامش والمهمشين، والفصائل و الحركات الثائرة، وجميع الأحزاب والتيارات السياسية، ومنظمات المجتمع المدني في برنامج موحد ينقذ وحدة التراب والشعب السوداني، وأن تخندقها في خندق واحد لقيادة معركة حاسمة بكافة وسائل و سبل النضال ، يضمن النصر على المدى القصير جدا، و يرفع المعاناة عن كاهل هذا الشعب الأبي، و يحقن الكثير من الدماء.
********************************
النظام الاساسى لحركة تحرير السودان
الديباجة
إنطلاقاً من الدور الريادى والتاريخى للشعب السوداني عموماً وشعب دارفور خصوصاً فى صناعة تاريخ السودان ورسم ملامح مستقبله، وإستناداً على النضال الجسور للأجداد والأباء من أجل الحفاظ على وحدة السودان وصون ترابه، وتطلعاً لمستقبل مشرق قوامه الوحدة الوطنية، الحرية، الديمقراطية،العدل وحقوق الإنسان، وأن المواطن السودانى قد غيّب وحرم من حق المشاركة الفعلية فى صنع القرار السياسى منذ فجر الإستقلال، وأن المشاركة السياسية لا يمكن أن تتأسس فى ظل إستمرار إستحكام الأنظمة الشمولية والعقائدية، وأن التنمية المستدامة لا يمكن أن تنطلق إلا فى ظل ممارسة الشعب السودانى لإرادته الحرة فى صنع غده ومستقبل أجياله، وإدراكاً لحقيقة أن العدل لا يمكن أن يتحقق فى ظل تكريس سياسات الإقصاء والتهميش وإستغلال الدين والعرق والثقافة للتمييز بين المواطنين.
وإمتداداً لنضالات الشعب السوداني عبر تاريخه الطويل في شتي بقاء السودان نشأت حركة / جيش تحرير السودان منذ بداية العقد الأخير من القرن الماضي كنتاج لكل تلك المجهودات، وجاءت الحركة من أجل رفع الظلم والقهر والتهميش والعمل على بناء دولة السودان الجديد فكان ميلاد الحركة في مارس 2003م.
وإنطلاقاً من فهمنا العميق لتحديات واقعنا الوطنى الراهن، وسبراً لأغوار أزمتنا الوطنية المستفحلة، وإلتزاماً بقضايا شعبنا وتحمل مسئولياتنا التاريخية، فقد قررنا الإنتظام في حركة سياسية عسكرية تقوم على مبادئ وأهداف وإستراتيجيات ترمي إلى إيجاد دولة السودان الجديد وطناً لكل شعوب السودان يقوم على إتحاد أقاليمه بشكل طوعي، الذى فيها خلاصاً للوطن من أزماته .
تعتبر هذه الوثيقة نظاما أساسيا هاديا ومرشدا لنضالنا لصياغة الدولة السودانية على أسس ومرتكزات جديدة تعكس واقعه المتعدد إثنياً، ثقافياً، إجتماعياً، ودينياً. ويسمى هذا النظام بالنظام الأساسي الإنتقالي لحركة / جيش تحرير السودان ويبدأ العمل بهذا النظام من تاريخ إجازته وإعتماده.
الباب الأول
المادة (1)
أحـــــكام عامـــة
إسم الحركة:
تسمى هذه الحركة، حركة و جيش تحرير السودان.
المادة (2)
التعريفات
ما لم يقتض الصياغ معنى آخر تكون للكلمات والعبارات التالية المعانى الموضحة امامها
2-1 الحركة: يقصد بها حركة وجيش تحرير السودان.
2-2 النظام الأساسي: يقصد به دستور الحركة لعام .2007
2-3 الجيش: يقصد به قوات حركة وجيش تحرير السودان
2-4 المكتب السياسى: هى أعلى سلطة سيادية فى الحركة
2-5 الأراضي المحررة: هى الأرآضى التى تقع تحت سيطرة قوات الحركة.
2-6 اللائحة: هى التشريع الذى يتم إجازته بواسطة مجلس التحرير الثورى.
2-7 الفدرالية: نظام الحكم اللامركزى
2-8 الرئيس: هو رئيس حركة وجيش تحرير السودان ورئيس المكتب السياسى والقائدالعام لقوات الحركة
2-9النائب: هو نائب رئيس الحركة.
2-10 الامانة العامة: هى الجهاز المسئول عن قيادة العمل السياسى والتنفيذى تحت اشراف الرئيس والمكتب السياسى
2-11 الأمين: هو أمين إحدى الأمانات الواردة فى هذا النظام الأساسى.
2-12 الجهاز: هو أحد مؤسسات الهيكل التنظيمى المشار إليه فى هذا النظام الأساسى.
2-13 الهيئة الفرعية: هى الجهاز القضائى وجهاز الأمن والمخابرات واللجنة الإستشارية وهيئة التنمية والإستثمار وهيئة التخطيط والدراسات الإستراتيجية، الواردة فى الباب الخامس من هذا النظام الأساسى.
2-14 الأمن والمخابرات: هو جهاز الأمن والمخابرات بالحركة والمكون بموجبه أحكام هذا الدستور.
2-15المسؤل: هو المسئول التنفيذى بالمكاتب الخارجية للحركة.
2-16 المؤتمر العام الإنتقالي: هو المؤتمر العام لأعضاء الحركة والمكون وفق احكام هذا الدستور
2-17 مجلس التحرير الثورى: هو اعلى سلطة تشريعية فى الحركة
2-18 المراجع العام: هو المسئول عن مراجعة المسائل المالية فى الحركة.
2-19قوات الشرطة: هى قوات الشرطة المكونة وفق احكام هذا التظام الاساسى
2-20 الهيئة القضائية: هى السلطة المختصة بالفصل فى النزاعات الجنائية والمدنية وفق أحكام هذا الدستور واللوائح والقوانين المجازة بالحركة. وتختص بتفسير نصوص النظام الأساسى واللوائح والقوانين.
المادة (3)
إلغاء وتعديل
3- تم إلغاء عبارة ،هئية القيادة العليا، فى هذا النظام الاساسى واستبدلت بعبارة المكتب السياسى. (المرسوم الرئاسى رقم لسنة 2009)
المادة (4)
الصفة:
حركة و جيش تحرير السودان، حركة مستقلة غير خاضعة أو تابعة أو موجهة من أي جهة.
المادة (5)
الشعار - النشيد - العلم - القسم:
يكون لحركة و جيش تحرير السودان شعار، نشيد، علم وصيغة لأداء القسم تقرها أجهزة الحركة بموجب قرار يتم المصادقة عليه من المكتب السياسى للحركة.
المادة (6)
المقر:
تدير حركة و جيش تحرير السودان أنشطتها من داخل الأراضى المحررة بالسودان.
الباب الثانى
المبادئ - الأهداف - الوسائل -الضوابط
المادة 7
7-1 المبادئ العامة:
تؤمن حركة و جيش تحرير السودان بالمبادئ والحقوق والحريات الواردة فى المواثيق والعهود الدولية وتلتزم بالعمل على إقرارها وتطبيقها وصيانتها ورعايتها.
7-2 مبادئ عمل الحركة:
7-2-1 يقوم عمل الحركة على وحدة الصف الثوري والجبهة الداخلية.
7-2-2 إن نضال حركة / جيش تحرير السودان جزء أصيل من نضالات الشعب السوداني من أجل اقامة أسس ودعائم السودان الجديد وهذه المعركة واجب مقدس يسهم فيه الشعب السوداني بكافة أطيافه وإمكاناته وطاقاته.
7-2-3 تباشر حركة و جيش تحرير السودان مسئولياتها وواجباتها الوطنية وفق مبادئ ميثاق الحركة وأحكام هذا النظام الأساسى وما قد يصدر إستنادا عليه من لوائح ومراسيم وقرارات.
7-2-4 التنوع والتعدد سمة أساسية من سمات الشعب السوداني وواقع فى حياته السياسية والثقافية والإجتماعية والدينية والحركة تراعى وتحترم هذه الحقيقة وتلتزم بها فى سياساتها وعضويتها وممارساتها وهياكلها طبقاً لميثاق الحركة وأحكام هذا النظام الأساسى.
7-2-5 المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة للأفراد والمجموعات وعلى جميع أعضاء الحركة مراعاة مصالح الشعب والحرص على حماية المكتسبات مهما تطلب ذلك من تضحيات جسام.
7-2-6 تعتمد الحركة ديمقراطية التنظيم وحرية الرأى على جميع المستويات وتعمل على ترسيخ قيمها ممارسةً وسلوكاً وتصرفاً.
7-2-7 تقوم العلاقات داخل مؤسسات وأجهزة الحركة على أسس الإنضباط والإلتزام بالمؤسسية فى ترابط وتعاون وثيق بين المستويات التنظيمية المختلفة، وعلى أساس إحترام الرأى.
7-2-8 الشفافية ووضوح منهج العمل لكافة هياكل الحركة مبدأ أساسى وتكون المحاسبة بقدر حجم المسئولية والتكليف والصلاحيات.
7-2-9 لأعضاء الحركة حدود فى تلقى المعلومات، وتتسع تلك الحدود أو تضيق بحجم مسئولية العضو وموقعه داخل التنظيم.
7-2-10 طاعة الأوامر الصادرة عن المسئول المباشر واجبة وفق ما تقره اللوائح والنظم الداخلية، ويكون الإتصال بين قيادة الحركة وقاعدتها حسب التسلسل الهرمى للهيكل التنظيمى للحركة.
7-2-11 الروح التى تسود بين أعضاء الحركة هى روح الرفقة النضالية القائمة على مبادئ الحركة وينبغى أن تسمو على أي روابط أخرى.
7-3 الأهـداف
7-3-1 توحيد الصف الثوري وقوى الهامش من أجل السودان الجديد.
7-3-2 تحرير الشعب السوداني من الظلم والإضطهاد والتفرقة والعنصرية والإستلاب الثقافي والفقر والإذلال وكافة القيم السلبية التي قامت عليها الدولة السودانية منذ الإستقلال.
7-3-3 تأسيس سودان جديد، تكون السيادة فيه للشعب ويقوم على الديمقراطية والحرية وإستقلال القضاء وفصل السلطات وسيادة حكم القانون والمساواة والتكافؤ في الفرص والمشاركة العادلة فى السلطة والثروة.
7-3-4 إقامة نظام حكم فدرالى حقيقي تكون فيه وحدة أقاليمه أمر طوعي.
-3-5 بناء دولة مدنية تحقق التنمية المستدامة المتوازنة وتتوفر فيها الحاجات الأساسية للمواطنين.
7-3-6 تأكيد وترسيخ مبدأ المواطنة الحقة بحيث تكون هي الأساس والمعيار في تحديد الحقوق والواجبات.
7-3-7 فصل المؤسسات الدينية عن مؤسسات الدولة وكفالة حرية الإعتقاد والتعبد.
7-3-8 تعزيز دور المرأة ومشاركتها فى احداث التنمية على كل المستويات.
7-3-9 العمل على محاربة الفساد فى اجهزة الدولة وفى القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى
7-3-10 اعتماد سياسة خارجية تقوم على اساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة واستعادة العلاقات مع الدول والشعوب والتى تضررت بفعل سياسات حكومة الإنقاذ
7-3-11 العمل على اعادة النظر فى كتابة تاريخ السودان بما يحفظ ويعكس الإرث النضالى لكل الشعب السودانى
7-4 الوسائل
لتكريس المبادئ وتحقيق الأهداف وإقرار الحقوق والحريات تتخذ الحركة الوسائل التالية:-
7-4-1 الحوار السياسي.
7-4-2 النضال المسلح.
7-4-3 أى وسائل أخرى تراها وتقرها.
7-5 ضوابط الإلتزام بمبادئ وأهداف عمل الحركة
تعتمد أجهزة الحركة فى عملها ضوابط الإلتزام التالية:
7-5-1 الإيمان المطلق بمبادئ وأهداف الحركة والإستعداد التام للتضحية والنضال من أجل مشروع التغيير نحو السودان الجديد.
7-5-2 التقيد التام ببرنامج الحركة وخطها السياسى وبقراراتها وأنظمتها.
7-5-3 تنفيذ الأوامر والتكاليف بدقة والتقيد والإنصياع للتوجيهات.
المادة 8
العضوية
8-1 شروط العضوية:
عضوية حركة/جيش تحرير السودان مكفولة لكل سودانى راشد بلغ من العمر ثمانية عشر عاماً ويتمتع بالأهلية القانونية ويؤمن بأهداف ومبادئ الحركة ويسعى لتحقيقها وفق ما تقره لوائح وضوابط الحركة.
8-2 الواجبات
يكون لعضو الحركة الواجبات التالية:
8-2-1 الإلتزام بالولاء التام والمطلق للحركة.
8-2-2 الإلتزام بالدفاع عن الحركة وتلبية نداء الواجب.
8-2-3 الإلتزام بأداء المهام القانونية والعملية والمالية والعسكرية والأمنية.
8-2-4 الإلتزام بالمحافظة على أسرار وممتلكات وأموال الحركة.
8-2-5 الإلتزام بالديمقراطية منهجاً وسلوكاً وتصرفاً.
8-2-6 الإلتزام بالتقيد بالقواعد والضوابط واللوائح التنظيمية والإمتثال لها والتقيد بالتسلسل الهرمي لأجهزة الحركة.
8-2-7 الإلتزام بالنظام الأساسي وتوقير وإحترام أجهزة ومؤسسات الحركة.
8-2-8 الإلتزام بالأخلاق والآداب العامة.
8-2-9 الإلتزام بإحترام القيم الروحية والأعراف والتقاليد.
8-2-10 الإلتزام بصون وحدة الحركة وتماسكها الداخلى.
8-2-11 الإلتزام بتجنب التعصب القبلي والجهوي.
8-3 الحقوق
يكون لعضو الحركة الحقوق التالية:
8-3-1 الحق فى الترشح وتقلد المواقع والمراكز القيادية فى الحركة.
8-3-2 الحق فى أبداء الرأى.
8-3-3 الحق فى حيازة بطاقة العضوية.
8-3-4 الحق فى المشاركة فى أنشطة الحركة وصنع قرارها.
8-3-5 الحق فى إقتراح وطرح المبادرات وتوجيه الأسئلة ورفع الإلتماسات.
8-3-6 الحق فى إمتلاك نسخة من النظام الأساسي للحركة.
8-3-7 الحق فى الإطلاع وطلب المعلومات والمستندات فى إطار ما تسمح به اللوائح الداخلية للحركة.
8-3-8 الحق فى التظلم وفى إستئناف القرارات والدفاع عن النفس.
8-3-9 الحق فى الإستقالة.
8-3-10 الحق فى الحماية من الإستغلال وإنتهاك الحقوق الأساسية.
8- 4 طلب العضوية
يكون طلب عضوية الحركة وفق الإجراءات التالية:
8-4-1 يحق للمستوفين شروط العضوية التقديم بطلب خطى إلى الجهة المناط بها تنظيم عضوية الحركة.
8-4-2 لا تعتمد عضوية المتقدم إلا بعد إستيفاء الإجراءات التنظيمية المطلوبة منه.
8-4-3 يلتزم جميع المتقدمين لطلب العضوية بالتوقيع على إقرار قسم الولاء بعد الموافقة على الطلب.
8-5 سقوط العضوية أو فقدانها
يفقد عضو الحركة عضويته فى الحالات التالية:
8-5-1 فى حالة الإخلال بالإلتزامات المنصوص عليها فى النظام الأساسي.
8-5-2 فى حالة الإدانة بجرائم الشرف والأمانة والخيانة العظمى.
8-5-3 فى حالة فقدان الأهلية القانونية.
8-5-4 فى حالة قبول الإستقالة.
8-6 العضوية الشرفية
يجوز للمكتب السياسى في الحركة منح العضوية الشرفية للأفراد والجهات التى تستحق هذا التقدير ولا يتمتع عضو الشرف بالواجبات والحقوق المنصوص عليها فى هذا النظام.
الباب الرابع
الهيكل التنظيمى
المادة 9
9-1 مكونات الهيكل
يتكون الهيكل التنظيمى الإنتقالي للحركة من الأتى:
9-1-1 المؤتمر العام.
9-1-2 مجلس التحرير الثوري.
9-1-3 المكتب السياسى
9-1-4 الامانة العامة
9-1-5 القيادة العامة لقوات الحركة.
9-2 المؤتمر العام
9-2 أ تكوين المؤتمر العام الإنتقالي:
9-2أ-1 إنطلاقاً من الشرعية الثورية وتقديراً للظروف المرحلية التي تمر بها الحركة يصدر الرئيس قراراً بالتشاور مع اعضاء المكتب السياسي بإنعقاد المؤتمر العام الإنتقالي.
9-2أ-2 يتكون المؤتمر العام الإنتقالي للحركة من الفئات الواردة أدناه على ألا يقل أعضاء المؤتمر عن الـ 600 عضو والفئات هى:
أ- ممثلو مجلس التحرير الثوري.
ب- أعضاء المكتب السياسى.
ج- ممثلو القيادة العامة لقوات الحركة.
دـ- ممثلو الهيئات والأجهزة الفرعية.
ه- ممثلو المكاتب الخارجية.
و- ممثلو المكاتب الداخلية.
ز- ممثلو مكاتب معسكرات النازحين واللاجئين.
ح- ممثلات المرأة.
ط- ممثلو تنظيمات المجتمع المدنى.
ى- ممثلو الشباب والروابط الطلابيية.
9-2ب إنعقاد المؤتمر العام
المؤتمرالعام أعلى سلطه في الحركة. وينعقد دورياً مرة واحدة فقط كل أربعة سنوات بدعوى من المكتب السياسي للحركة وينعقد إستثنائياً بموافقة ثلثي الأعضاء ويقر الدعوة مجلس التحرير الثوري.
9-3 مجلس التحرير الثورى
9-3-1 مجلس التحرير الثوري هو السلطة التشريعية العليا الإنتقالية للحركة، ويتكون من 100 عضواً.
8-3-3 يتم الإتفاق على إختيار أعضاء المجلس والشروط الواجبه توفرها فيهم توافقياً في الفترة الإنتقالية.
9-3-2 يكون لمجلس التحرير الثوري رئيس ونائب ومقرر.
9-4 المكتب السياسى للحركة
هي أعلى سلطة سيادية بالحركة ويناط به إتخاذ القرارت المركزية وإجازة السياسات ، ويتكون من :-
9-4 أ رئيس المكتب السياسي ، وهو رئيس الحركة
9-4 ب نائب رئيس الحركة
9-4 ب-1 اعضاء المكتب التنفيذى
9-4 ب-2 عدد خمسة وعشرون عضوا يتم اختيارهم بالتشاور على ان يشمل القيادات الأساسية فى الحركة
9-4ب-3 يتم اختيار الرئيس ونائبه والأمين العام فى هذه المرحلة الانتقالية بالتراضى
10-5 الأمانة العامة
تتكون الأمانة العامة من الآتى:
9-5-1 الأمين العام.
9-5-2 نائب الأمين العام.
9-5-3 أمين الشئون السياسية.
9-5-4 أمين العلاقات الخارجية.
9-5-5 أمين التنظيم والإدارة.
9-5-6 أمين الشئون المالية.
9-5-7 أمين الإعلام والتعبئة.
9-5-8 أمين شئون المرأة والطفل.
9-5-9 أمين شئون الشباب والطلاب.
9-5-10 أمين التدريب والتأهيل.
9-5-11 أمين شئون المكاتب الخارجية.
9-5-12 أمين الشئون الإنسانية والمنظمات.
9-5-13 أمين شئون الفكر والثقافة والتوثيق.
9-5-14 أمين شئون المكاتب الداخلية.
9-5-15 أمين شئون اللاجئين والنازحين.
9-5-16 أمين شئون العلاقات الإجتماعية.
9-5-17 أمين الشئون القانونية وحقوق الانسان.
9-5-18 أمانة شؤن الإدارة المدنية.
9-6 القيادة العامة لقوات الحركة
يكون لجيش تحرير السودان قانون ينظم عمله ويحدد الرتب والمهام والإختصاصات ويحافظ على الدستور.
الباب الخامس
الأجهزة والهيئات الفرعية
المادة 10
10-1 الهيئة القضائية
تكون للحركة سلطة قضائية مستقلة تسمى بالهيئة القضائية وتختص بالفصل فى الخصومات وتفسير النظام الأساسى وفق القانون وينظم القانون مستويات الهيئة القضائية ويحدد درجاتها وإختصاصات كل مستوى من مستوياتها وعدد القضاة فيه فضلا عن المسائل الإدارية بها.
10-2 جهاز الأمن والمخابرات
يكون للحركة جهاز أمن ومخابرات يتولى مهمة صون وحدة الحركة وحمايتها من الإختراق ويكون له قانون ينظم طريقة تكوينه ومدى إختصاصاته وصلاحياته.
10-3 الهيئة الإستشارية
تكون للحركة هيئة إستشارية وقانون ينظم عملها وتتكون من عدد (8) أعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة لتقديم المشورة للمكتب السياسي فى المجالات التالية:
10-3-1 الشئون السياسية.
10-3-2 العلاقات الخارجية والتعاون الدولى.
10-3-3 الشئون الأمنية.
10-3-4 الشئون العسكرية.
10-3-5 الشئون القانونية والدستورية.
10-3-6 الشئون الإقتصادية.
10-3-7 الأرض والحقوق المرتبطة به.
10-3-8 الشؤن الإجتماعية والحوار الأهلي.
10-4 هيئة التنمية والأستثمار
تكون للحركة هيئة للتنمية والإستثمار تقوم بالإعداد والتخطيط لمشروعات إستثمارية ويكون لها قانون ينظم طريقة تكوينها ومدى صلاحياتها.
10-5 هيئة التخطيط والدراسات الإستراتيجية
10-5-1 وضع الخطط الإستراتيجية للحركة.
10-5-2 وضع المناهج العلمية للنهوض بمؤسسات وهياكل الحركة.
10-5-3 أي مهام تخطيطية أخرى.
الباب السادس
المكاتب الفرعية
المادة 11
11-1 المكاتب الخارجية
تتكون هياكل المكاتب الخارجية من الأتى:
11-1-1 مسؤل المكتب التنفيذى.
11-1-2 مساعد مسؤل المكتب التنفيذى.
11-1-3 مسؤل الشئون السياسية.
11-1-4 المسؤل المالى.
11-1-5 مسؤل التنظيم والادارة.
11-1-6 مسؤل الإعلام.
11-1-7 مسؤل الشئون الإجتماعية.
11-1-8 مسؤل أمانة المرأة والطفل.
11-1-9 مسؤل الشباب والطلاب.
11-1-10 مسؤل الشؤن الإنسانية والمنظمات.
11-2 المكاتب الداخلية
يتم تنظيم عمل المكاتب الداخلية بالأوامر الإستثنائية الصادرة عن المكتب السياسي للحركة.
11-3 مكاتب النازحين واللاجئين
يتم تنظيم عمل مكاتب معسكرات النازحين واللاجئين بأوامر إستثنائية من المكتب السياسي للحركة.
الباب السابع
المادة 12
المهام والإختصاصات
12-1 مهام وإختصاصات المؤتمر العام
أ- إعتماد تصور تكوين المؤتمر التأسيسي للحركة بعد إستكمال بناء الهياكل.
ب- المصادقة على تعديلات النظام الأساسي أو أي مشروعات قوانين تختص بالنواحي التنظيمية للحركة في الفترة الإنتقالية.
ج- المصادقة على برامج الحركة.
د- انتخاب رئيس ونائب ومقرر المؤتمر
ه- انتخاب الرئيس ونائبيه
و- انتخاب اعضاء مجلس التحرير الثورى
ز- رسم السياسات والموجهات بالحركة
ح- إجازة تقارير وخطط الهيئة المكتب السياسي ومجلس التحرير الثورى
ط- للمؤتمر العام إختصاص تعديل النظام الاساسى
ى- يتم انتخاب عضوية ولجان المؤتمر عند انعقاد الدورة العادية
11-2 مهام وإختصاصات مجلس التحرير الثوري.
تكون مهام وإختصاصات مجلس التحرير الثوري على النحو التالي:
12-2-1 ممارسة المهام التشريعية والرقابية.
12-2-2 مراجعة السياسات العامة للحركة.
12-2-3 الإشراف ومتابعة خطاب الدورة والميزانية.
12-2-4 الإشراف ومتابعة تنفيذ السياسات العامة والخطط الإستراتيجية للحركة.
12-2-5 إختيار المراجع العام.
12-2-6 إجازة تقارير المراجع العام.
12-2-7 إجازة اللوائح الداخلية للحركة.
12-2-9 الموافقة على مسودة أي إتفاقية سلام في حالة التوصل إليه قبل التوقيع عليها.
12-2-10 تمارس إختصاصات المؤتمر العام في الفترة الإنتقالية.
12-3 مهام وإختصاصات المكتب السياسي للحركة.
تكون للمكتب السياسي للحركة المهام والإختصاصات التالية:
12-3-1 إتخاذ قرار إعلان الحرب.
12-3-2 إختيار وفد التفاوض.
12-3-3 إتخاذ قرار إعلان التعبئة السياسية والعسكرية والإجتماعية.
12-3-4 وضع الخطط والبرامج العامة للحركة.
12-3-5 الإشراف على أداء الهياكل التنظيمية للحركة.
12-3-6 مراجعة مشروعات المعاهدات والإتفاقيات ومشروعات القوانين وإقرارها.
12-3-7 إقرار ترشيحات المواقع الدستورية.
12-3-8 إستقطاب الدعم المعنوى والمادي والسياسى.
12-3-9 المحافظة على وحدة الحركة وحمايتها والحفاظ على رسالتها النضالية.
12-3-10 اقرار الموازنة العامة لمالية الحركة.
12-3-11 متابعة أداء الحركة والعمل على توفير إحتياجاته الضرورية والإمداد.
12-3- 12ٍاختيار أعضاء اللجنة الإستشارية
12-4 مهام وإختصاصات رئيس الحركة
تكون مهام وإختصاصات رئيس الحركة على النحو التالي:
12-4-1 رئيس الحركة هو رئيس المكتب السياسي والقائد العام لقوات الحركة.
12-4-2 رئاسة إجتماعات المكتب السياسي للحركة.
12-4-3 تمثيل الحركة والتعبير عن إرادتها.
12-4-4 الإشراف على عمل الهياكل العليا للحركة.
12-4-5 إعتماد تعيين والمواقع الدستورية بالحركة.
12-4-6 الإعتماد والمصادقة على أحكام الإعدام ومنح العفو ورفع الإدانة والعقوبات والإفراج عن الأسرى.
12-4-7 تمثيل الحركة فى المحافل الدولية واستقبال البعثات.
12-4-8 المصادقة على مشروعات المعاهدات والإتفاقيات والقوانين.
12-4-9 المصادقة على قرارات إعلان الحرب والتدابير المتعلقة بها.
12-4-10 المصادقة على تعديلات النظام الأساسى وكافة القوانين المجازة.
12-4-11 الإشراف على أعمال الأمانة العامة او أى إختصاصات يقررها النظام الأساسى.
12-4-12 إعتماد قرار إختيار المراجع العام.
12-4-13 إعتماد قرار إختيار امناء الامانات.
12-4-14 قيادة قوات الحركة في السلم والحرب.
12-4-15 إعلان قرار الحرب.
12-5 مهام وإختصاصات نائب الرئيس
لنائب الرئيس نفس إختصاصات ومهام الرئيس فى حالة غيابه ويجوز للرئيس أن يفوض بعض سلطاته لنائبه.
12-6 الامانة العامة
12-6 أ مهام وإختصاصات الأمين العام
تكون مهام وإختصاصات الأمين العام على النحو التالي:
12-6أ-1 إدارة ورئاسة اجتماعات الامانة العامة
12-6أ-2 الإشراف على سير الأداء التنفيذى.
12-6أ-3 إبتدار وإقتراح مشروعات القوانين واللوائح التنظيمية.
12-6أ-4 التنسيق بين الأمانة العامة والهياكل التنظيمية الأخرى بالحركة.
12-6أ-5 تقديم التقارير الدورية وفوق العادة للمكتب السياسي للحركة.
12-6أ-6 يحق له طلب تقارير دورية وفوق العادة من أمناء الأمانات عن أداء أماناتهم.
12-6أ-7 بحكم منصبه يكون مقرراً للمكتب السياسي للحركة.
12-6أ-8 إقرار مشروعات اللوائح التي تنظم عمل الأمانات.
12-6 ب مهام وإختصاصات نائب الأمين العام
لنائب الامين العام نفس اختصاصات ومهام الإمين العام فى حالة غيابه ويجوز للأمين العام أن يفوض أي من صلاحياته له.
12-7 مهام وإختصاصات أمناء الامانات
يكون لكل أمين من الأمانات أدناه المهام والإختصاصات التاليه:
12-7أ امين الشئون السياسية
12-7أ-1 رصد وتحليل المستجدات السياسية.
12-7أ-2 بناء العلاقات والتحالفات مع القوى السياسية الوطنية.
12-7أ-3 إدارة الحوار السياسى حول القضايا الوطنية.
12-7أ-4 رصد اتجاهات الرأى العام.
12-7أ-5 شرح مواقف الحركة السياسية وإقتراح خطط التعبئة السياسية.
12-7أ-6 تطوير الخطاب السياسى للحركة.
12-7ب امانة العلاقات الخارجية
12-7ب-1 بناء و تطوير علاقات الحركة الخارجية مع الشعوب والدول والمنظمات.
12-7ب-2 تنظيم اتصالات ولقاءات واجتماعات المكتب السياسي بممثلى ومبعوثى الدول والمنظمات.
12-7ب-3 التخطيط لبناء العلاقات مع مجموعات الضغط والقوى والفاعلة.
12-7ب-4 اقتراح خطط استقطاب الدعم بكافة اشكاله من الاصدقاء.
12-7ب-5 ايصال ونشر رسالة الحركة بالخارج وتأكيد مبادئها وأهدافها.
12-7ب-6 الإشراف على تمثيل الحركة فى المؤتمرات الدولية.
12-7ج أمانة المالية
12-7ج-1 الإشراف على مالية الحركة ايرادا وصرفا.
12-7ج-2 اقتراح مشروعات اللوائح والضوابط المالية.
12-7ج-3 اقتراح خطط وسياسات التمويل.
12-7ج-4 اعداد الموازنة والحسابات الختامية والميزانية العمومية.
12-7د أمانة التنظيم والإدارة
12-7د-1 تنظيم عضوية الحركة ووضع خطط وآليات الإستقطاب.
12-7د-2 بناء المكاتب التنفيذية المختلفة للحركة.
12-7د-3 اقتراح مشروعات الضوابط واللوائح التنظيمية للحركة.
12-7د-4 الإشراف على ممتلكات الحركة وتوفير المستلزمات الضرورية.
12-7د-5 حفظ وتنظيم السجلات والوثائق.
12-7د-6 الإعداد لعقد المؤتمر العام الإنتقالي تنظيمياً.
12-7د-7 الإحصاء والمعلومات.
12-7د-8 وضع اللوائح التي تنظم عمل الأمانات.
12-7هـ الإعلام
12-7هـ-1 وضع واقتراح خطط وسياسات النشر بأطروحات الحركة ومواقفها.
12-7هـ-2 نشر مواقف الحركة بأعلى درجات الحرفية المهنية وبأكثر من لغة.
12-7هـ-3 اقتراح سبل ضبط اللغة الإعلامية للحركة بما يخدم أهدافها.
12-7هـ-4 اقتراح خطط تأهيل وتطوير القدرات والكفاءات الإعلامية للأعضاء.
12-7هـ-5 تفعيل علاقات الحركة بالمؤسسات الإعلامية (قنوات فضائية -اذاعات- صحف- انترنت).
12-7هـ-6 إقتراح خطط وبرامج التعبئة الجماهيرية.
12-7هـ-7 نشر الفكر السياسي للحركة.
12-7هـ-8 إدارة موقع الحركة بالشبكة الدولية للمعلومات.
12-7و أمانة شؤن المرأة والطفل:
12-7و-1 وضع واقتراح خطط استقطاب ورفع فاعلية المرأة والطفل داخل الحركة.
12-7و-2 تطوير وتعزيز علاقات الحركة بالجمعيات والروابط والمنظمات النسوية.
12-7و-3 تكوين المنظمات التى تهتم بحقوق المرأة والأسرة ورعاية الأمومة والطفولة والأيتام والأرامل والعجزة والمعاقين.
12-7و-4 اقتراح الخطط والبرامج الكفيلة بمعالجة آثار الحرب على المرأة والطفل.
12-7و-5 توطيد علاقات الحركة بالمنظمات الطوعية ذات الصلة بالمرأة والطفل.
12-7و-6 الإهتمام بالمرأة والطفل واقتراح الخطط لتقليل نسبة الأمية وتطوير القدرات والتأهيل والتدريب.
12-7و-7 نشر الوعي لمحاربة العادات الإجتماعية الضارة بالمرأة.
12-7و-8 محاربة تجنيد وعمل الأطفال.
12-7و-9 رفع الروح المعنوية للثوار.
12-7و-10 تعزيز جهود المرأة داخل الحركة وضمان عدم إقصائها.
12-7و-11 إستقطاب المرأة في العمل العسكري.
12-7ز أمانة الشباب والطلاب:
12-7ز-1 وضع الخطط والبرامج لتعزيز وتطوير علاقات الحركة بالروابط والاتحادات الشبابية والطلابية.
12-7ز-2 اقتراح آليات استقطاب الشباب والطلاب ضمن فعاليات الحركة.
12-7ز-3 اقتراح الخطط والبرامج الكفيلة بمعالجة مشاكل الشباب والطلاب وإشكاليات العطالة.
12-7ز-4 اقتراح خطط تدريب وتأهيل الشباب والطلاب وتوفير فرص التحصيل العلمى.
12-7ز-5 رعاية انشطة الشباب والطلاب ودعم منظماتها.
12-7ح أمانة شؤن التدريب والتأهيل:
12-7ح-1 حصر احتياجات الحركة من الكادر.
12-7ح-2 وضع واقتراح سياسات التدريب والتأهيل.
12-7ح-3 توظيف علاقات الحركة للبحث عن فرص التدريب والتأهيل.
12-7ح-4 اقتراح آليات ترقية وصقل مهارات وقدرات اعضاء الحركة ذاتياً.
12-7ط أمانة شؤن المكاتب الخارجية:
12-7ط-1 الإقتراح والتخطيط لبناء المكاتب التنفيذية الخارجية للحركة.
12-7ط-2 الإشراف على المكاتب الخارجية.
12-7ط-3 التنسيق بين المكاتب الخارجية وباقى هياكل الحركة.
12-7ط-4 توفير مستلزمات المكاتب الخارجية الإدارية والتنظيمية.
12-7ى أمانة الشؤن الإنسانية والمنظمات:
12-7ى-1 صيانة حقوق الإنسان وفق ما نصت عليه الأعراف والمواثيق الدولية.
12-7ى-2 رصد ومتابعة إنتهاكات حقوق الإنسان وسط النازحين واللاجئين.
12-7ى-3 حصر الايتام والآرامل ومعاقى الحرب والشهداء.
12-7ى-4 اقتراح خطط وتصورات لإستقطاب الدعم الإنساني.
12-7ى-5 اقتراح سبل وآليات عودة النازحين واللاجئين الى ديارهم.
12-7ى-6 تسهيل عملية إنسياب المساعدات الإنسانية.
12-7ك أمانة شؤن الفكر والثقافة والتوثيق:
12-7ك-1 إعداد ونشر أدبيات الحركة والإهتمام بإقامة الأنشطة الثقافية.
12-7ك-2 تشجيع اعضاء الحركة لترقية قدراتهم العلمية والفكرية.
12-7ك-3 وضع الخطط لترقية وعى أعضاء الحركة بفكر السودان الجديد وكافة الأفكار الإنسانية.
12-7ك-4 الإهتمام بالتراث تطويرا وبحثا ونشرا.
12-7ك-5 اقتراح خطط ترسيخ قيم التراث لدى اعضاء الحركة.
12-7ك-6 كتابة وتوثيق تاريخ الحركة.
12-7ل أمانة شؤن المكاتب الداخلية:
12-7ل-1 اقتراح بناء المكاتب الداخلية للحركة.
12-7ل-2 الإشراف على المكاتب الداخلية ومتابعة أدائها.
12-7ل-3 التنسيق بين المكاتب الداخلية وباقى هياكل الحركة.
12-7ل-4 توفير مستلزمات المكاتب الداخلية واحتياجاتها الإدارية والتتنظيمية.
12-7م أمانة شؤن النازحين واللاجئين:
12-7م-1 تفعيل أنشطة النازحين واللاجئين.
12-7م-2 متابعة إدارة مكاتبهم والإشراف عليها.
12-7م-3 توفير المستلزمات والإحتياجات الإدارية والتنظيمية.
12-7م-4 ربط مكاتب النازحين بباقى هياكل الحركة.
12-7ن أمانة العلاقات الإجتماعية:
12-7ن-1 إعداد برامج نشر ثقافة السلام.
12-7ن-2 اعداد خطط وتصورات وبرامج الأمانة.
12-7ن-3 تمتين علاقات الحركة بالكيانات الإجتماعية.
12-7ن-4 الإهتمام بالعمل الإجتماعى العام.
12-7س أمانة الشؤن القانونية وحقوق الإنسان:
12-7س-1 تمثيل الحركة قانونياً أمام جميع الهيئات والمؤسسات القانونية.
12-7س-2 وضع خطط التشريعات وإعداد مسودات مشروعات القوانين.
12-7س-3 تقديم الخدمات والمشورة القانونية لأجهزة الحركة.
12-7س-4 العمل على رعاية حقوق الإنسان والحرص على التمسك بها.
12-7س-5 وضع تصورات معالجة القضايا الروحية والثقافية والإجتماعية المتصلة بالأعراف والعادات والتقاليد.
12-7س-6 متابعة إجراءات المحكمة الجنائية الدولية وجمع الأدلة اللازمة والشهود.
12-7س-7 العدالة الإنتقالية.
12-7ع أمانة شؤن الإدارة المدنية:
12-7ع-1 الإدارة المدنية للأراضي المحررة.
12-7ع-2 إدارة الحوار الأهلي.
12-7ع-3 عمل تقارير عن تقدير الخسائر المدنية
12-7ع-4 أي مهام أخرى تكلف بها ووفق ماتحدده اللوائح الداخلية.
الباب الثامن
المادة 13
القيادة العامة والشرطة المدنية
13-1 القيادة العامة لقوات الحركة
تختص القيادة العامة لقوات الحركة بالأتي:
13-1-1 بناء قوات لها القدرة على تحقيق أهداف الثورة وحماية مكتسبات الحركة والمواطنين.
13-1-2 وضع خطط واستراتيجيات العمليات العسكرية.
13-1-3 وضع خطط تدريب قوات الحركة لرفع كفاءتها القتالية.
13-1-4 وضع خطط التعبئة والتوجيه المعنوى لتعزيز القدرات القتالية.
13-1-5 وضع الخطط وآليات جمع ورصد المعلومات والبيانات العسكرية.
13-1-6 وضع خطط الإنضباط العسكرى.
13-1-7 ينظم القانون اختصاصاتها الداخلية ومنهج عملها.
13-2 قوات الشرطة المدنية
تختص قوات الشرطة المدنية للحركة بالأتي:
13-2-1 تأمين المنشأت المدنية.
13-2-2 إستلام وتدوين البلاغات المدنية والجنائية.
13-2-3 مساعدة المواطنين أثناء الكوارث.
13-2-4 مساعدة المحاكم المدنية.
الباب التاسع
مهام وإختصاصات الهيئات والأجهزة الفرعية
المادة 14
تكون مهام وإختصاصات الهيئات والأجهزة الفرعية على النحو التالي:
14-1 الهيئة القضائية
يفصل ويحدد القانون اختصاصات الهيئة القضائية للحركة وكذلك شروط خدمة افرادها.
14-2 جهاز الأمن والمخابرات
14-2-1 صيانة وحدة الحركة وحمايتها من الإختراق والإنحراف.
14-2-2 رصد التحركات المعادية للحركة وتوفير المعلومات بشأنها.
14-2-3 مراقبة ومتابعة مواقف وتصرفات وسلوكيات اعضاء الحركة وتقديم التقارير بشأنها.
14-2-4 العمل على ترقية الوعى بالحس الأمنى لأعضاء الحركة وقياداتها.
14-2-5 تحدد اللائحة الداخلية هيكلتها وأعداد أفرادها.
14-2-6 أي مهام أخرى يكلف بها.
14-3 هيئة التنمية والإستثمار
14-3-1 إعداد خطط مشروعات الإستثمارية داخلياً وخارجيا.
14-3-2 إعداد دراسات عامة حول الإستثمارات المحلية وسبل توظيفها.
14-3-3 إحياء مشروعات التنمية بالأراضي المحررة.
14-4 المراجع العام
14-4-1 مراجعة عمل وتقارير لجان الحسابات.
14-4-2 مراجعة الميزانية العامة المنتهية والحسابات الختامية.
14-4-3 إعداد ورفع تقارير عمله.
الباب العاشر
احكام ختامية
المادة 15-1
خلو المناصب الدستورية
تخلو المناصب الدستورية بما فيها منصب رئيس الحركة فى الحالات التالية:
1- انتهاء الاجل
2- الوفاة
3- فقدان الاهلية القانونية
4- العزل وفق احكام هذه اللائحة
5- عند قبول الاستقالة
المادة15 -2
ملء واشغال المناصب الخالية
عند خلو احد المناصب الدستورية يدعو هيئة المكتب السياسي للحركة المجلس الثورى للتحرير لعقد جلسة استثنائية لأختيار من يملأ الموقع او يشغل المنصب الخالى فى مدة اقصاها 30 يوما
المادة15 -3
الحصانة القانونية
يتمتع شاغلوا المناصب والمواقع الدستورية بالحركة بالحصانة القانونية ولا يجوز اتخاذ اى تدابير او اجراءات جنائية ضدهم الا بأذن يصدره المجلس الثورى للتحرير بعد رفع الحصانة عنهم
المادة 15-4
الطعن فى الاعمال
يجوز لكل من يتضرر من اعمال شاغلى المناصب الدستورية الطعن فيها امام الهيئة القضائية للحركة اذا كان موضوع الطعن منصبا على تجاوز لاحكام النظام الاساسى للحركة او الحريات والحقوق الاساسية
المادة 15-5
اصدار المراسيم
يجوز لهيئة لرئيس الحركة اصدار مراسيم تكون لها قوة القانون والالزام
المادة 15-6
التعميمات والتعليمات
للمكتب السياسي للحركة سلطة اصدار التعميمات والتعليمات لتنظيم اختصاصات المستويات التنظيمية التى لم ترد او تفصل فى هذا النظام الاساسى
المادة15-7
المساءلة
لا يجوز مساءلة الرئيس او شاغلى المناصب الدستورية او اتخاذ اى تدابير او اجراءات ضدهم الا بموافقة ثلثى اعضاء المجلس الثورى للتحرير وفى حالة ثبوت الادانة بالخيانة العظمى او جريمة تمس الشرف والامانة لأى منهم يجب على المجلس الثورى التوصية بتجميد صلاحياتهم وايلوليتها لمن يلونهم مؤقتا وعرض الأمر للمؤتمر العام لأتخاذ ما يلزم
المادة 15-8
الأستجواب
يجوز للمجلس الثورى للتحرير استجواب اى من اعضاء الامانة العامة حول اى امر يتعلق بأعباء مهامهم
المادة 15-9
المخصصات والامتيازات
ينظم القانون مخصصات وامتيازات الرئيس ونائبه وشاغلى المناصب الدستورية للحركة
المادة 15-10
الزامية ونفاذ القرارات
تكون للقرارات والاوامر والتوجيهات والتعميمات والتعليمات التى يعتمدها رئيس الحركة صفة النفاذ والالزامية لكل المستويات التنظيمية للحركة
المادة 15-11
تأسيس الجمعيات والمنظمات والمراكز
يجوز للحركة انشاء الجمعيات والمنظمات والمراكز فى مجالات العمل الانسانى والاجتماعى وحقوق الانسان والفنون والآداب والثقافة والتراث
المادة 15-12
التنسيق والتحالف والاندماج
يجوز للحركة ان تنسق او تتحالف او تندمج مع التنظيمات السياسية والحركات المشابهة ان كان ذلك لا يتعارض مع مبادئها واهدافها ويكون ذلك بموافقة المكتب السياسي للحركة
المادة 15-13
استمرارية أجهزة الحركة
تستمر أجهزة الحركة ومؤسساتها المختلفة فى العمل واداء وظائفها لحين انعقاد المؤتمر التأسيسى للحركة
المادة 15/14
مشروعية النظام الاساسى
يعتبر النظام الاساسى هو القانون الاساسى للحركة وتستمد كل اجهزة ومؤسسات الحركة مشروعيتها منه
المادة 15/15
تعديل النظام الاساسى
يجوز تعديل بنود احكام النظام الاساسى بالاضافة او الحذف او التعديل باقتراح من رئيس الحركة وموافقة المكتب السياسي للحركة ومصادقة ثلثى اعضاء المجلس الثورى
المادة15 /16
الشهادة
بهذا يشهد المجلس الثورى للتحرير بأجازة مشروع النظام الاساسى للحركة
بتاريخ: ———–2007م
توقيع رئيس المجلس الثوري للتحرير توقيع رئيس الحركة
التاريخ: / / 2007م التاريخ: / / 2007م
****
حركة /جيش تحرير السودان
الامانة السياسية
مطارحات حول تبني نموذج اتقافية السلام الشامل( نيفاشا )
ان الخطاب السياسي الحالي لحركة / جيش تحرير السودان ، والذي ياسس على اتخاذ نموذج نيفاشا كمدخل لحل الازمة السودانية وتجالياتها في الهامش السوداني، خلق الكثير من التساؤلات حول الدواعي والمبررات لهذا الخطاب السياسي.
وبما اننا نتبني ذلك النموذج كمدخل لحل الازمة في شموليتها وتجلياتها في دارفور والمناطق الاخري، نجد انفسا ملزمين ان ندخل في مطارحة جدلية حول الذي نعتبره بمثابة مدخل للحل . وسوف تتاسس متطارحتنا علي توضيح الازمة السودانية وتجلياتها في دارفور والمبررات الموضوعية لتبني نموذج نيفاشا كمدخل لحل ازمة السودانية في دارفور علي حسب ترتيبات نيفاشا للازمة ومدخلات الحل .
مطارحة اولي :
الاشكالية التي تعاني منها الدولة السودانية تاريخيا تمحورت حول سيطرة كيان اثني / ثقافي محدد علي مفاصل مؤسسات واجهزة الدولة بشكل احادي اقصائي في مجتمع يتميز بالتعدد الاثني والديني والثقافي واحتكارها واستثمارها سياسيا واقتصاديا وثقافيا لتمكين مصالهم وامتيازاتهم واقصاء وتهميش بقية الكيانات الاجتماعية عن مراكز اتخاذ القرار ، مما تربت عليه فقدان الدولة / السلطة لصفة الحياد تجاه كياناتها الاجتماعية الاخري الامر الذي خلق مجموعة اشكاليات تمظهرت في :
- هيمنة واحتكار كيان الشمال النيلي علي الاجهزة السيادية والحيوية للدولة أي احتكار السلطة المركزية ومؤسساتها الحيوية.
- عدم التوزيع العادل للثروة القومية والموارد الطبيعية.
- استغلال و استبعاد الكيانات الاخري سياسيا واقتصاديا.
- التقاضي المتعمد عن القيام بمطلبات التنمية في المناطق الطرفية من السودان.
- فرض الثقافة العربية الاسلامية كثقافة رسمية للدولة واعتبارها المعيار الذي تحدد هوية الدولة علي اساسه.
- اعادة انتاج الآخر في حقل الثقافة العربية الاسلامية وتذويب مكوناتهم الثقافية والدينية بما يتماهي مع الثقافة العربية الاسلامية.
هذه الوضعية انتجت دولة سياسيا ترتكز علي الاتباع والاستتباع. واقتصاديا ترتكز علي الاستغلال والاستغلال (بكسر الغين في الاولي وفتحها في الثانية). واجتماعيا علي الاستعلاء والاستعباد . الامر الذي ادخل الدولة السودانية في صراعات وحروبات داخلية مع ذاتها تجلت في الازمة الحالية للسودان في دارفور . وما ترتب عليها من استخدام الحكومة المركزية للعنف لاعادة ترويض وقهر القوة المعارضة لممارسات السلطة، ومانتج عنها من تهميش للمنطقة وفشل مشروعات التنمية وانعدام الامن والاستقرار.
فكانت نتيجة استخدام العنف:
- الفقدان التام للامن والاستقرار بالمنطقة.
- ارتكاب الحكومة لجرائم حرب وجرائم ابادة وانتهاكات لحقوق الانسان.
- انزلاق المنطقة في حروبات قبلية بتخطيط ودعم وتحريض من الحكومة المركزية الامر الذي ادي الي شلل تام لحياة المدنيين وتفكك مريع للنسيج الاجتماعي.
- التورط المباشر للقوات الحكومية ومليشياتها في عملية الابادة الجماعية وقتل الاطفال والعزل و اغتصاب النساء ونهب الممتلكات.
نتيجة لتلك السياسيات والممارسات الخاطئة والاختلال التاريخي لبنية الدولة في تكوينها وتوجهاتها فشلت في القيام باعباءها تجاه المواطنيين وفي التمتع بصفة الحياد بين كياناتها الاجتماعية، وقد اصبحت مهدد في استمراريتها كدولة موحدة تستوعب الجميع علي اسس العدل والحرية والديمقراطية والسلام الاجتماعي.
المطارحة الثانية :
للخروج من هذه الوضعية المأزومة التي تاسست علي القهر والاستغلال، لا بد من اعادة تاسيس الدولة السودانية علي اسس جديدة، تضمن حيادية المؤسسات الرسيمة والمشاركة الفاعلة لكل المكونات الاجتماعية في ادارة الدولة ووضع الضوابط والقوانين التي تنظم الممارسة السياسية والتوزيع العادل للثروات القومية والاتفاق علي صيغة جديدة للوحدة الوطنية تقوم علي التراضي وحرية الاختيار
فاذا نظرنا الي اتفاقية السلام الشامل التي تم التوصل اليها بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان ، نجد ان الاتفاق يمثل خلاصة التراكم التاريخي للاتفاقيات التي تم التوصل اليها لمعالجة الازمة، وفي تجاوز الاخفاقات التي صاحبت تلك الاتفاقيات ابتداء من :
- مؤتمر المائدة المستديرة في العام .
- اتفاقية اديس ابابا .
- اتفاقية كوكادام .
- اتقاقية السلام السودانية .
- مؤتمر اسمرا للقضايا المصيرية .
كل هذه الاتفاقيات عدا مؤتمر اسمرا للقضايا المصيرية تناولت الازمة السودانية علي اساس انها ازمة شمال وجنوب ، الا انها في راينا كانت مرتبطة بدرجة الوعي السياسي بطبيعة الصراع ، حيث ان ارتفاع الوعي في مخاطبة الازمة كانت في مؤتمر اسمرا للقضايا المصيرية، الذي احدث تحول جذري في نظرت القوة السياسية الشمالية الي قضية الجنوب وذلك علي النحو التالي :
- الاعتراف بالخصوصية الثقافية لشعب جنوب السودان.
- الاعتراف بالتعدد الاثني والديني والدعوة الي صياغة دستور يستوعب الجميع ويعبر عن ذلك التعدد الذي يزخر به الواقع السوداني.
- الاقرار بالتهميش والظلم التاريخي للمناطق المهمشة ، والاقرار بتقصير الحكومات الوطينة في القيام بمهام التنمية وخلق المناخ المناسب للتعايش و التوحد القومي بين الكيانات السودانية.
- الاعتراف بحق تقرير المصير لشعب جنوب السودان وان يكون مضمن في الدستور القومي.
الامر الذي يمثل اضافة في مؤتمر اسمرا للقضايا المصيرية ، هو مشاركة الاحزاب السودانية التي كانت جزء من الاخفاق و الخلل التاريخي في التركيبة السياسية السودانية، وتتحمل وزر كثير من المظالم التنموية والانحياز الي كيان الوسط النيلي ضد الكيانات الاخري . فاقرارها بان أس الازمة السودانية يتمثل في فشل الدولة في استيعاب كل المكون الاجتماعي والثقافي والديني، في راينا كانت خطوة متقدمة في طريق الحل الشامل و القومي للازمة السودانية.
مطارحة الثالثة :
فان تبني حركة / جيش تحرير السودان لنموذج اتفاقية السلام الشامل باعتبارها خلاصة المنتوج الفكري والنظري للعقل السياسي السوداني في تناول القضايا الوطنية وكيفية التعاطي الموضعي مع مدخلات ومخرجات الازمة وتناولها علي اسس قومية شاملة . خاطبت قضايا التهميش ببعدها الجغرافي ومن خلال مسار وتطورها وتعقيدها، و تطرقت الي جوهر الازمة في السودانية المتمثل في عجز الدولة السودانية في اتخاذ موقف الحياد تجاه المكون الاجتماعي والثقافي والاثني والديني والعجز في تحقيق التنمية المتوازنة لكل المكونات علي اسس العدالة والمساواة بين الجميع واحتكار نخبة الكيان النيلي للسلطة والثروة والسيطرة علي مفاصل الدولة واجهزتها الحيوية وصياغة القوانين الوطنية علي أسس تكرس للوضعية المختلة التي تمكنهم من الهيمنة علي الدولة والمحافظ علي مكتسباتهم وامتيازاتهم الناتجة عن تلك الوضعية
وما يهمنا اكثر في الاتفاقية، هو المدخل الي حل الازمة السودانية من خلال تحديدها الدقيق لمدخلات الحل التي تمثل في :
- وضع محددات اجتماعية وسياسية وثقافية تشكل المبادئ التي يرتكز عليها الحل وتعتبر قاعدة مستقبلية لاسس التعايش الاجتماعي والثقافي بين الكيانات السودانية بما يضمن اعتراف الدولة بخصوصية بعض الكيانات الاجتماعية.
- اقرار الدولة بتعدد الديانات والمعتقدات والعمل علي خلق المناخ المناسب لمعتنقى تلك الديانات لممارسة شعائرهم الدينية بحرية كاملة والحق في الدعوة والتشبير بدياناتهم.
- الاعتراف بالظلم والتفاوت التنموي بين الكيانات السودانية.
- الاقرار بحق تقرير المصير وتضمينه في الدستور ، يتم الاستفتاء حوله بعد فترة محددة من الاتفاق.
- حكومة مستقلة ذاتيا لجنوب السودان تقوم بأعباء التنمية وحفظ الامن في تلك المنطقة مع احتفاظ الحركة الشعبية بقواتها خلال فترة الاتفاق.
الا انه في راينا، بجانب المميزات التي وفرتها الاتفاقية لمعالجة الازمة السودانية فقد شابها بعض القصور في معالجة بعض الجوانب فيما يتعلق بقضية المتضررين من الحرب والنازحين واللاجئن وحقهم في التعويض العادل للضرر الذي لحق بهم جراء سياسيات ومارسات الحكومة المركزية اثناء فترة الحرب . كما ان الاتفاقية انحصرت في معالجة الازمة في اطار ثنائي بين الحركة الشعبية ممثلة للجنوب والمؤتمر الوطني ممثلا عن الشمال مما افقدها ميزة الالتزام القومي.
وفي رأينا كذلك، كان لابد من :
- مشاركة القوة السياسية الاخري في عملية التفاوض والاتفاق.
- التزام الطرفين بمحاكمة المتورطين في جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الانسان من الطرفين .
- الزام الحكومة السودانية بتعويض النازحين واللاجئين والمتضررين من الحرب.
مطارحة الرابعة :
فاتفاقية السلام الشامل (نيفاشا) باعتبارها نتيجة التطور التاريخي لمجموع القراءات الفكرية والسياسية تجاه معالجة الازمة السودانية، تعتبر نموذج ومدخل مناسب لمعالجة تجليات الازمة في بقية اجزاء السودان والازمة الحالة في دارفور وذلك لعدة اعتبارات نجملها في الاتي :
اولا : علي المستوي القومي يقوم الحل لمجمل الازمة السودانية بمعالجة البنية المختلة للدولة السودانية واعادة بنائهاعلي اسس جديدة تضمن الحرية والعدل والسلام لكل الكيانات السودانية في ظل نظام ديمقراطي حقيقي وفق الخصوصية الاجتماعية والثقافية للمجتمع السوداني، ويتاسس ذلك علي على :
- وضع دستور قومي يعترف بالتعدد والتباين الذي يزخر به المجتمع في السودان يضمن حرية الاعتقاد والتدين وممارسسة الشعائر الدينية.
- تضيمين المواثيق والعهود الدولية واعتبارها جزء لايتجزء من الدستور ولايصدر أي قانون مخالف لذلك.
- مبدأ سيادة القانون ومراجعة القوانين السارية بحيث تتوافق مع جوهر المكون الاجتماعي.
- اعادة تشكيل مؤسسات الدولة بما يضمن مشاركة الكيانات المهمشه في مؤسسات واجهزة الدولة الحيوية مشاركة فعالة.
- ضمان حرية التعبير والتنظيم وحرية الطباعة والنشر.
- وضع الاسس العادلة لتوزيع الثروة الوطنية حسب الكثافة السكانية.
- وضع خطط وبرامج التنمية المستدامة مع مراعاة حالة التفاوت التنموي للمناطق المهمشة.
- تضمين حق تقرير المصير لكل الكيانات السودانية باعتباره حق للجميع.
ثانيا :علي المستوي الاقليمي لمعالجة التردى الامني وعدم الاستقرار وحالة التفاوت التاريخي في التنمية والاثار الناتجة عن الحروب الاهلية ومعالجة التفكك الاجتماعي وماترتب عليه من فقدان الثقة بين الكيانات الاجتماعية في الهامش وفقدان الثقة في السلطة المركزية في القيام بأعباء التزماتها تجاه المناطق المهمشة ، فان المدخل المناسب لمعالجة حالة التهميش واعادة البناء للمناطق المتاثرة بالحروب وانعدام التنمية ويقوم ذلك علي الاتي :
- تمتع المناطق المهمشة بالحكم الاقليمي، وبالمتطلبات الاساسية للحكم المتمثلة في حكومة اقليمية ذات سلطات مستقلة عن المركز( برلمانات تشريعية اقليمية و مستويات حكم اخرى محلية).
- جيش مستقل وقوات للشرطة تتولي مسئولية حفظ الامن والاستقرار.
- السلطات الكاملة في تحديد ووضع برامج التنمية ومعالجة الاثار المترتب عن سوء استغلال الموارد البشرية والطبيعية.
- السلطة الكاملة في تحديد المناهج و الساسيات التعليمية لمناطقهم.
- علاقات دولية واقليمية مستقلة بما لايتعارض مع الاعراف والمواثيق الدولية.
في ختام هذه المطارحات :
نشير الي ان حركة / جيش تحرير السودان في سعيها الي المساهمة في حل الازمة السودانية ، وخلق صيغة جديدة للتعايش بين الكيانات السودانية وللخروج بالسودان من النفق المظلم الذي ظل يرزح تحتة لعقود. تقدم مساهماتها النظرية والبرامجية من خلال التفكير في الوضية السودانية من داخل المكون الفكري والنظري للعقلية السودان، وتعمل لخلق واقع جديد باستصحاب الاثر التاريخي الايجابي المتوفر في الواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي للمجتمع السوداني والبناء عليه لرؤاها وبرامجها السياسية.
الامانة السياسية
شعبة الدراسات والتحليل السياسي
اسامة ادم
Mail:osamaadam75@yahoo.com
