لقد قرر الجنوب الذهاب بسبب إرث العداء وإساءة المعاملة والحرب الأهلية، وهي ضغائن تراكمت وتضخمت إلى مستوى غير مسبوق بفعل سياسات المجموعة المتظاهرة بالإسلام، التي بلغت في فجور الخصومة مبلغ تجييش أفراد الشعب ونقلهم قسراً إلى أراضي الجنوب لـ «الجهاد» ضد المسيحيين والأرواحيين.

لقد كان طبيعياً أن يرد الجنوب الجميل إلى من ساندوه من أبناء مناطق جنوب النيل الأزرق وجبال النوبا ومحافظة أبياي، فمارس ضغوطاً على ممثلي حكومة الجبهة لمنح تلك المناطق حق تقرير مصيرها من خلال ما سماه اتفاق السلام الشامل «المشورة الشعبية»، وتدل المؤشرات كافة على أن تلك «الجيوب» ستختار الانفصال لمصلحة الانضمام إلى الدولة الجنوبية الجديدة، ماذا سيبقى إذاً لشمال السودان؟ دارفور؟! ليس هناك عاقل يصدق أنها ستبقى تحت وصاية حكومة تمارس الإبادة الجماعية، وترتكب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، ولن يصدق عاقل أن البشير - الذي هو جزء أصيل من المشكلة وهو المتهم الأول في تلك الجرائم من المحكمة الجنائية الدولية - سيأتي بسلام لتلك الأرض المحروقة، وحتى لو جاء باتفاق سلام، فهل سيتنازل الدارفوريون - عرباً وأفارقة - عن دماء أبنائهم وآبائهم التي أريقت، وشرف نسائهن اللاتي اغتصبهن وأسيئت معاملتهن؟!

هل ستخضع ولاية شمال كردفان المجاورة لدارفور للأمر الواقع بعد الانفصال لتبقى تحت قبضة المجموعة المتطرفة الحاكمة، وتصبح مستودعاً للغلال، ومنجماً للمعادن لتقوية نظام الخرطوم من دون ثمن؟ حتى ولايات الشمال الواقعة على ضفتي نهر النيل لا بد أن تظهر فيها أصوات رافضة للهيمنة التي تتخفى تحت دثار الدين، وتسرق ثروات الولايات لمصلحة الخزانة المركزية، ومنها إلى خزانة التنظيم بواجهاته الأخطبوطية المتعددة.

هل يبقى الشرق؟… الأمل ضعيف جداً في بقائه إلا بشروط صعبة، أقلها منح الإقليم حكماً ذاتياً فضفاضاً، وأقصاها الانفصال الذي يخشاه كثيرون إلى درجة عدم التصديق بأن ذلك أمر يمكن حدوثه، وإذا انفصل الجنوب، فلماذا لا تنفصل أي رقعة أخرى بحثاً عن السيادة والحرية والاستقلال، لتضع حداً لاستئثار فئة باغية بالأموال والأسلحة لمصلحة أجندتها الشيطانية المتخلقة في رحم جماعة الإخوان المسلمين ومنظمات التطرف الإسلامي المنبثقة منها؟

يختصر السودانيون على أنفسهم كثيراً من الوقت والجهد والدم لو تداعوا للتفكير في الخيارات المتاحة أمام أوطانهم الصغيرة بعد تشظي البيت السوداني الكبير، وعلى النقيض من فترة ما بعد تصفية «الكولونيالية»، فإن باستطاعتهم حالياً الإفادة من الدعم الدولي المكشوف لقضاياهم المصيرية، سواء من خلال الأمم المتحدة المعنية، بحسب القانون الدولي، بمعالجة المطالبات بحق تقرير المصير، أم من خلال الاستعانة بمواقف الدول الكبرى التي يهمها استقرار تلك الرقعة من العالم، من أجل السلم والأمن العالميين.

لو كانت المجموعة الإسلامية المتطرفة الحاكمة أنفقت جهداً ومالاً، وإن يكونا قليلين، على تحسين معيشة شعوب السودان، وتنفيذ سياسة إنمائية عادلة وشاملة، وتوزيع فرص متساوية لتوظيف أبناء الجهات المختلفة، لكان انحياز الولايات الشمالية إلى «السودان القديم» ممكناً، بل حتمياً، لكننا نتحدث عن علاقة «غريبة» حقاً بين تلك المتطرفة وشعوب البلاد بمختلف أعراقها وأديانها وانتماءاتها السياسية، إلى درجة أن عشرات الملايين من السودانيين أضحوا يرفضون الإسلام السياسي، لأنهم يدركون أنهم سيُستَعْبدون ويُسَخّرون ويذلون باسمه، وبات الاقتناع واسعاً في صفوفهم بأن ما يرفضونه ليس الإسلام نفسه، دين الرحمة والعدل والمساواة، بل هو إسلام الدكتور حسن الترابي، ومن يتقافزون في الظلام من تلاميذه المنشقين عنه لتأسيس مشيخاتهم الدينية الخاصة بهم، مثل «الشيخ» علي عثمان محمد طه و«الشيخ» أمين حسن عمر وغيرهما. إذا كان كبيرهم الذي علّمهم السحر وانشقوا عنه وأساءوا إليه لم ينجح في فرض تفسيره للإسلام على كل أفراد الشعب، فكيف سينجحون هم في فرض إسلامهم السياسي بحد البندقية وهم لم يؤتوا معشار ما أوتيه شيخهم من ذرابة اللسان وفصاحة المقال والقدرة على التلاعب بالتفاسير والتأويلات؟ حدث ما حدث، وما سيحدث، ولم يعد ممكناً شراء وقت لإيجاد حل يعيد للبيت السوداني المهترئ لُحْمَتَهُ. حان الآن وقت محاولة جمع الصف، خصوصاً وسط السودانيين في الشتات، إذ إن الخضوع لدولة منشطرة تقودها هذه المجموعة المتأسلمة المتطرفة سيعني بقاء البلاد في عصور الظلام، وسيادة شريعة الغاب، وتوسيع حزام الفقر، واستشراء الانحلال الخلقي الذي يعد «ماركة» أصيلة في انتمائها للدولة المتأسلمة وسياساتها.

* صحافي من أسرة «الحياة».

وقالت أوبياغلي ازيكويلي، نائبة رئيس البنك للشؤون الأفريقية، التي تزور جنوب السودان حاليا: «عندما تنال دولة استقلالها، نقدر على استعجال إجراءات قبولها كعضو في البنك الدولي وفي صندوق النقد العالمي. لهذا، سنقدم نفس الإجراءات إلى جنوب السودان المستقل».

وأضافت: «مهما جاءت نتيجة استفتاء يناير (كانون الثاني) عندما يقرر الجنوبيون إذا كانوا يريدون أن يؤسسوا دولة مستقلة أو لا يريدون، يجب أن يهتم الجنوبيون بالتنمية الاقتصادية والخدمات وتوفير الوظائف»، وحثت المسؤولين هناك على عدم الاعتماد على عائدات النفط فقط، وبالعمل لتوسيع مصادر الثروة. وقالت إن البنك «يلتزم بأن يظل شريكا يمكن الاعتماد عليه في جنوب السودان».

وأشارت ازيكويلي التي كانت وزيرة اقتصاد في نيجريا، إلى «معوقات بسبب الأمن واللوجيستيات»، لكنها قالت إن البنك مصمم على الاستمرار في تنمية الجنوب. وركزت على التنمية الزراعية، وقالت إن في المنطقة أراضي خصبة كثيرة يمكن استغلالها.

وخلال مؤتمر صحافي في جوبا، قال ديفيد دينغ أثوربي، وزير مالية حكومة جنوب السودان الذي كان يقف إلى جوارها: «جنوب السودان فقير لكن إمكانياته غنية. نحتاج إلى مساعدات لنطور القطاع غير النفطي».

ونقلت وكالة «بلومبرغ» أن نائبة رئيس البنك ردت على اتهامات، من جنوبيين ومن دول ومنظمات مانحة، بأن البنك يتلكأ في تنفيذ مشاريع اقتصادية، مشيرة إلى أن مشكلات واجهته خلال السنوات التي تلت اتفاقية السلام بين الشمال والجنوب سنة 2005. لكن البنك، خلال السنة الماضية، ضاعف مساعداته.

وقالت وكالة «إيه إف بي» إن مسؤولين جنوبيين ومنظمات دولية كانوا انتقدوا عمليات البنك في جنوب السودان، وقالوا إنها بطيئة، وإن الحياة هناك، بعد خمس سنوات من السلام، لا تزال قاسية.

ووصف البنك الدولي جنوب السودان بأنه «من أفقر مناطق العالم»، وأن الحرب هناك، التي انتهت باتفاقية السلام سنة 2005 «دمرت المنطقة وبنيتها التحتية، وتركتها في حاجة كبيرة إلى مدارس ومستشفيات وطرق وماء نظيف».

وفي آخر إحصائية أصدرها البنك الدولي، قال إن برنامج الدول والمنظمات المانحة صرفت نصف مليار دولار في الجنوب خلال الخمس سنوات الماضية، بمعدل مائة مليون دولار كل سنة. وإن ربع مليون جنوبي يوفر لهم ماء نظيف، وثلاثة ملايين جنوبي توفر لهم خدمات طبية. وإن مليوني تلميذ جنوبي يدرسون في مدارس منتظمة، وإن هذه الخدمات «لم تكن متوفرة في الماضي».

ونسبت صحيفة “الصحافة” اليومية المستقلة إلى ما اسمتها بـ”مصادر متطابقة” قولها إن المؤتمر الذي سيعقد على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة سيناقش سير تنفيذ اتفاق السلام الشامل والقضايا العالقة وترتيبات الاستفتاء على تقرير مصير الجنوب، وتنفيذ التحكيم الدولي بشأن أبيي واستفتاء مواطني المنطقة.

وذكرت المصادر أن وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون سترأس المؤتمر الذي سيشارك فيه رعاة اتفاق السلام، وممثلو دول الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا “إيجاد” وأصدقاؤها.

وأكدت أن سلفاكير سيقود وفد “الحركة الشعبية” الذي يضم وزير السلام في حكومة الجنوب باقان أموم ووزير الجيش الشعبي نيال دينق نيال ووزير التعاون الإقليمي دينق ألور، وأشارت إلى أن وفد المؤتمر الوطني سيقوده نائب رئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه ويرافقه مستشارا الرئيس غازي صلاح الدين العتباني ومصطفى عثمان إسماعيل ووزير الدولة برئاسة الجمهورية إدريس عبدالقادر ووزير الدولة للشؤون الإنسانية مطرف صديق.

وأضافت المصادر ذاتها أن سلفاكير وطه سيطرحان تقريرا عن سير تنفيذ اتفاق السلام والاستعداد للاستفتاء، وأكدت أن المبعوث الرئاسي الأميركي إلى السودان سكوت جرايشن ومساعده الجديد، سيقودان اتصالات مكوكية مع الشريكين في الفترة التي تسبق انعقاد المؤتمر بهدف إحداث اختراق كبير في القضايا العالقة، وترتيبات الاستفتاء على حق تقرير مصير الجنوب وتشكيل مفوضية استفتاء أبيي.

حريق في مخزن لأسلحة القوة المشتركة التشادية السودانية

نجامينا (ا ف ب) - أفادت مصادر في وزارة الدفاع التشادية أن حريقا أتى ليل السبت الأحد على مخزن لأسلحة القوة المشتركة التشادية السودانية في ابيشي (شرق تشاد).

وأعلن كموجي ودال عبدالقادر «لقد وقع حريق في مخزن للأسلحة»، مضيفا أنه لم يسفر عن وقوع ضحايا. وأشارت وزارة الدفاع إلى أن «ماسا كهربائيا» يمكن أن يكون وراء الحريق. إلا أن الوزارة لم تستبعد فرضية العمل الإجرامي أو حتى «سيجارة ألقيت خطأ». وأضافت «نحن نحقق في كل الاحتمالات». ونشر تشاد والسودان هذا العام القوة العسكرية المشتركة بينهم والمؤلفة من ثلاثة آلاف عنصر (1500 من كل بلد) على طول الحدود بينهما. وشهدت العلاقات بين البلدين تحسنا في يناير الماضي بعد خمس سنوات من العداء.

وتابع في حديثه مع وكالة «رويترز»، أن هذا الاتفاق يعد الأول من نوعه بين البلدين، حيث سيسمح للشركات المصرية بزراعة محاصيل على مساحة مليون فدان من الأرض، وأضاف نصار أن هذا الاتفاق يمكن الشركات سواء التابعة للقطاع العام أو الخاص من أن تتعاقد في «مشروع الجزيرة» لزراعة ما تحتاجه من محاصيل.

وتبعا للاتفاقية الجديدة، فإن على كل شركة إبرام اتفاق على حدة مع الحكومة السودانية، وقال خبراء إن تلك الاتفاقية الجديدة ستشجع كثيرا من الشركات المصرية، على الاستثمار المباشر في السودان في مجال الزراعة، خاصة في محاصيل مثل الذرة والسكر والقمح والأرز، لأن السودان يعاني من نقص تلك المحاصيل.

ويشيد الخبراء بالسودان، حيث تعد بيئة مناسبة للاستثمار الزراعي في ظل قلة المعروض من الأراضي الزراعية الخصبة على مستوى العالم، وكذلك ندرة المياه الصالحة للاستخدام في الزراعة. وقالوا إن ارتفاع أسعار الغذاء في عامي 2007 و2008 أدى إلى تغير الافتراضات المستقبلية بتوافر الغذاء بشكل كاف على مستوى العالم، وهو ما يدعو إلى زيادة الأمن الغذائي للمنطقة العربية بالاعتماد على مواردها الذاتية، مؤكدين أن هناك زيادة في الطلب على المحاصيل الزراعية والمواد الغذائية عن الكمية المتاحة في السوق، مما يوفر فرصا استثمارية جيدة للشركات.

واتجه كثير من الشركات المصرية خلال العام الحالي، إلى الاستثمار مباشرة في قطاع الزراعة في السودان من خلال مشاركة شركات سودانية قائمة، البداية كانت لشركة «بلتون» التي وقعت، في مارس (آذار) اتفاقا مع شركة «سكر كنانة» السودانية لتأسيس صندوق محاصيل للاستثمار الزراعي برأسمال مليار دولار أميركي، ويهدف الصندوق إلى تمويل الاستثمار الزراعي على مساحات شاسعة في السودان ومصر، وتعتمد الاستراتيجية الاستثمارية للصندوق على الاستثمار في الزراعة والإنتاج الحيواني في السودان، أما التصنيع المرتبط بالإنتاج فسيكون الاعتماد على مصر كقاعدة لتصنيع المواد الغذائية.

أما شركة «القلعة» فأعلنت في أبريل (نيسان) أن إحدى وحداتها وقعت اتفاقا لاستئجار أراض جنوبي العاصمة السودانية الخرطوم مدتها 30 عاما لإنشاء أول مزرعة تجارية للأرز على نطاق كبير في السودان، وقامت باستئجار الأرض شركة «النهضة للحلول المتكاملة» التابعة لشركة «الوفرة» الذراع الاستثمارية لـ«القلعة» في القطاع السوداني وتبلغ مساحتها 60 ألف فدان.

وتهدف الشركة من استثمارها في المقام الأول إلى تلبية الاستهلاك المحلي، وتصدير أي فائض إلى دول أخرى في أفريقيا والشرق الأوسط.

مروحية روسية

موسكو (ا ف ب) - ذكرت وكالة انترفاكس نقلا عن مصدر في قطاع صناعة الطيران الاثنين ان روسيا ستسلم السودان عشر مروحيات “ام آي-17″ من الان وحتى نهاية العام.

واوضح هذا المصدر انه “بموجب عقد مبرم في 2007، سيقوم مصنع كازان لصناعة المروحيات بتسليم السودان تسع مروحيات من طراز ام آي-17بي-5 وواحدة ام آي-172 صالون”، مؤكدا انها الصيغة المدنية لهذه الطائرات.

واضاف “نتوقع تسليم كل المروحيات من الان وحتى نهاية العام”.

ويمكن استخدام مروحية “ام آي-17″ في عمليات انزال واجلاء وكمروحية نقل.

من جهة اخرى، تستخدم قوة الامم المتحدة والاتحاد الافريقي المشتركة في دارفور مروحيات روسية .

إن عمليات الابادة الجماعية يقودها ولآت الولايات الثلاثة في في دار فور بناء علي المعلومات التي تحصل عليها مكاتبنا  في دار فور

وتتمثل استراتيجية الحكومة في الأتي

أولا /  تكليف والي جنوب دار فور عبد الحميد موس كاشا  تكليف مباشر من عمر حسن احمد البشير  بتصفية معسكر كلما وتفريغها تفريغا كاملا من سكانها اللاجئين بممارسة سياسات الترهيب و الترغيب علي النحو الأتي

1/  زراع عناصر موالية لهم داخل المعسكر  ومدها بالسلاح و التمويل لإطلاق النيران بطريقة عشوائية داخل وخارج المعسكر بصفة مستديمة لخلق البلبلة وزراع الرعب في نفوس السكان اللاجئين لإجبارهم إلي الفرار

2/ إطلاق النار علي عدد من اللاجيئن وقتلهم  وخاصة زعماء العشائر من القبائل الأفريقية

3/ ممارسة اختطاف أفراد من المنظمات العاملة في دار فور - روس – فرنسيين – أمريكان وألمان  بواسطة عناصر جنجويدية  من آل كاشا وغيرهم  ونسب هده الاختطافات إلي جهات أخري وهمية ثم بعد ذلك تمثل الحكومة دور تحريرهم الذي يتم  بدون عناء  يذكر

والمقصود بهده العمليات إجبار المنظمات العاملة في دار فور للمغادرة بخلق جو من انعدام الأمن بهده الطريق

ثانيا / في الجانب الآخر سياسة الترغيب تتم عبر نشر إشاعات  بنقل المعسكرات إلي معكسرات أخري مهيأة أو قري أخري نموذجية بنتها الحكومة بملايين الجنيهات

و في ذات السياق  أوكل زعيم الابادة الجنائية  المطلوب دوليا عمر حسن احمد البشير

كل من والي شمال دار فور يوسف كبر بلعب نفس الدور لتفريغ معسكرات شمال دار فور

ووالي غرب دار فور بتصفية معسكرات الحميدية وخمس دقائق و الحصاحيصا بالقتل الذي تجاوز ال10 أشخاص في الجمعة الماضية

المكاتب الخارجية لحركة وجيش تحرير السودان تناشد المجتمع الدولي في اتخاذ الإجراءات  السريعة وعقد  جلسة  طارئة بمجلس الأمن  لمناقشة استمرارية الابادة الجماعية في دار فور للخروج بقرارات  حاسمة لمحاكمة نظام المؤتمر اللا وطني في السودان

كما تدعوا المكاتب الخارجية لحركة جيش تحرير السودان باتخاذ التدابير اللازمة للتصدي لهده المؤامرات وان فواتنا علي أهب الاستعداد للرد الحاسم والسريع

صدر تحت توقيع كل من :-

مكتب الحركة  بفرنسا

مكتب الحركة  بفنلندا

مكتب الحركة بهولندا

مكتب الحركة بكندا

مكتب الحركة  ببلجيكا

مكتب الحركة  بايطاليا

مكتب الحركة  بإسرائيل

مكتب الحركة  بالنرويج

مكتب الحركة بالسويد

مكتب الحركة بانجلترا

مكتب الحركة باستراليا

مكتب الحركة بسويسرا

مكتب الحركة بالدنمارك

مكتب الحركة بالجماهيرية الليبية

مكتب حركة تحرير السودان بجمهورية مصر

عاش نضال حركة وجيش تحرير السودان

إنها لثورة حتى النصر  ولا نامت أعين الجبناء

صدر في باريس 05/09/2010

slmdiaspora@gmail.com

issafcom07@yahoo.fr

Contact/ +33642070471

عيسي الطاهر – مسئول المكاتب الخارجية

وقال هؤلاء، إن احتمالات عودة الحرب في جنوب السودان ممكنة في الحالتين: إذا صوت الجنوبيون مع الانفصال، ستتحرش بهم حكومة البشير، وإذا صوتوا مع الوحدة، سيتمرد الجنوبيون الانفصاليون.

وشن إريك ريفز، من قادة الناشطين الأميركيين المعارضين للبشير، هجوما عنيفا على الرئيس أوباما، وحمله مسؤولية اندلاع «حرب لم يشهد السودان مثلها في الماضي» بعد الاستفتاء المقبل في الجنوب. وقال إن على أوباما أن ينذر البشير «في وضوح كامل» بعواقب قاسية إذا ألغى البشير الاستفتاء، أو عرقله، أو رفض الاعتراف بنتيجته إذا كانت مع الانفصال.

واقترح الناشط محاصرة ميناء بورتسودان لمنع تصدير النفط. غير أنه اقترح، خوفا من مواجهة مع الصين، إبلاغ الحكومة الصينية مسبقا بأن ذلك سيحدث إذا أشعل البشير حربا جديدة في الجنوب بعد الاستفتاء. وأن تعمل الحكومة الأميركية لإصدار قرار من مجلس الأمن يبرر ذلك، ويدين حكومة السودان لأنها عرقلت تنفيذ اتفاقية السلام الشامل التي كان مجلس الأمن تبناها عندما وقعت سنة 2005.

وأشار مراقبون وصحافيون في واشنطن إلى أن استثمارات الصين في السودان تزيد على 20 مليار دولار، وأن «شركة الصين الوطنية» هي أكبر شركات الاستثمار في النفط في السودان. ويمتد خط تصدير النفط من بورتسودان إلى مناطق الإنتاج على الحدود بين الشمال والجنوب.

وأشار هؤلاء إلى زيادة نشاطات منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان الأميركية المعارضة لحكومة البشير مع اقتراب الاستفتاء في جنوب السودان.

أول من أمس، حذر ناشط قيادي آخر، جون برندرغاست، مؤسس ورئيس مركز «إيناف» (كفاية)، في صحيفة «وول ستريت جورنال»، من أن «سفك الدماء المقبل في السودان سيكون أسوأ من أي سفك دماء في الماضي».

واتهم غاست حكومة البشير بأنها «تعرف كيف تظل في الحكم بأي طريقة ممكنة، وكيف تستخدم ميليشيات قبلية استخداما فعالا وغريبا». وانتقد الرئيس أوباما، وقال إن سياسته نحو السودان «ضعيفة وغير فعالة». لكنه قال إن سببا آخر هو «انخفاض التأثير الأميركي في العالم، وخاصة في القرن الأفريقي، وخاصة في السودان أيضا. لم تعد واشنطن تقدر على التأثير على الأحزاب السياسية داخل السودان».

وأول من أمس أيضا، قال ناشط قيادي أميركي آخر، روجر ونتر، مستشار سابق لشؤون جنوب السودان في عهد الرئيس السابق بوش الابن: «إذا لم يغير أوباما سياسته نحو السودان، سيكون هو المسؤول عن فقد السودان».

في الوقت نفسه، نقلت مصادر أميركية أن الرئيس أوباما صار قلقا على عودة الحرب الأهلية (التي كان الرئيس السابق بوش الابن ساعد على وقفها قبل خمس سنوات).

وقالت هذه المصادر إن أوباما سيعلن، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، سياسة جديدة. ويتوقع أن يشمل جانب الإغراءات: إعادة كاملة للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وإعفاء السودان من ديونه الأجنبية، وصدور قرار من مجلس الأمن بأن يتأجل لسنة تنفيذ قرار محكمة الجنايات الدولية باعتقال الرئيس البشير.

في الجانب الآخر، ستكون «العصا الغليظة» وضع كبار المسؤولين في حكومة البشير في قائمة الممنوعين من السفر، وتجميد أموالهم في البنوك العالمية، والتشديد على منع القوات السودانية المسلحة من شراء أسلحة.

الهادي إدريس يحي أمين الشئون السياسية

في إطار تنفيذ إستراتجيته ألمسماة بالسلام من الداخل، قام النظام خلال الأيام الماضية بحملات إبادة جديدة ومنظمه مستهدفا من خلالها معسكرات النازحين حول المدن وكذلك القرى التي رفضت سكانها  النزوح رغم محاولات الاعتداء المتكرر عليها  من قبل الحكومة ومليشياتها مثل ما حدث في قرية تبرا غرب طويلة يوم الخميس الماضي والتي ارتكبت فيها الحكومة ومليشياتها مجزرة بشرية  جديدة راح ضحاياها أكثر من سبعين قتيلا ومائة جريح، وفى اليوم الثاني مباشرة انتقل مسلسل القتل الجماعي إلى معسكرات النازحين في  الحصاحيصا  وخمس دقائق بزالنجى والتي تجاوز قتلاها العشرات. إزاء هذه الإحداث الإجرامية  تود الحركة توضيح اللاتي.

أولا: إذ  تدين الحركة  هذه الاستهداف المنظم للمواطنين العزل  من قبل نظام البشير ومليشيات الجنجويد التابعة له، تؤكد مجدد بان منبر الدوحة وإستراتجية السلام من الداخل ما هما إلا مؤامرات لإبادة من تبقى من شعب دارفور تحت غطاء السلام، بدأ ذلك  التأمر    عمليا  بمعسكر كلما الذي كان عصية للنظام ثم انتقل إلى زالنجى وأخيرا وليست آخرا قرية تبرا والآن كل معسكرات النازحين في دارفور تسودها الخوف والهلع.

ثانيا: تدعو الحركة كل الحركات ولاسيما حركة تحرير السودان إلى ضرورة التوحد كمخرج وحيد لمجابهة إستراتجية الموت  الموجهة  ضد شعبنا، وفى ذات الوقت نناشد الثوار الحقيقيين في حركة التحرير والعدالة والذين انساقوا وبدون وعى نحو منبر الدوحة بإعلان موقف واضح وصريح بمقاطعة المنبر حتى يفوتوا على النظام فرصة خلق الفتن الداخلية بين أهل دارفور  وذلك تفاديا  لما  حدث وما يزال  في كلما ومعسكرات زالنجى وكذلك وسط اللاجئين في شرق تشاد.

ثالثا: تنبه الحركة المجتمع الدولي من مغبة خطورة السكوت على جرائم النظام في دارفور بحجة ترضية النظام  بإجراء استفتاء سلسل على تحديد مستقبل جنوب السودان،و تؤكد بأن الاستمرار في سياسية التواطؤ مع النظام سوف تنطوي عليها مخاطر كبير ربما أدت الى نسف اتفاقية السلام الشامل برمتها لان هدف النظام هو صوملة الدولة السودانية. عليه ندعو المجتمع الدولي بتحمل كامل مسئولياته في تجريم النظام على جرائمه وتقديم كل المتورطين للعدالة وتوفير الحماية على شعب دارفور .

رابعا: ختاما نناشد شعبنا في دارفور  بمختلف قبائلهم على ضرورة  التوحد ضد إستراتجية النظام المسمى بالسلام من الداخل و الرامية   الى إحداث شرخ جديد في  النسيج الداخلي لشعب دارفور، الرحمة والمغفرة  لكل شهداء هذه المؤامرة جديدة والشفاء العاجل للمصابين.

الهادي إدريس يحي

أمين الشئون السياسية

Email: elhadih95@yahoo.com

وزير الخارجية السابق وزير التعاون الاقليمي بحكومة الجنوب القيادي بالحركة الشعبية دينق ألور

حاورته: صباح أحمد: يبقى من المهم جداً وقبل قيام الاستفتاء استقصاء واستطلاع آراء ووجهة نظر قيادات الحركة الشعبية باعتبارهم المعنيين بصورة مباشرة وتقع على عاتقهم مسؤولية اجراء عملية تقرير المصير لشعب جنوب السودان ،ويعتبر وزير الخارجية السابق وزير التعاون الاقليمي بحكومة الجنوب القيادي بالحركة الشعبية دينق ألور واحداً من الذين يعبرون بصراحة شديدة عن مواقفهم تجاه المستجدات التي تطرأ على الساحة السياسية.
محاور كثيرة وقضايا متعددة تخللت مقابلتنا الصحفية مع دينق ألور من بينها موقف الحركة الشعبية من الاستفتاء وميقات اجرائه.. وتسليط الضوء على فترة عمله بوزارة الخارجية ثم العلاقة بين الشريكين في ظل التجاذب والاستقطاب السياسي بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية بجانب مسألة استفتاء أبيي وغيرها من القضايا كانت حاضرة عبر هذا اللقاء.. السطور التالية تحكي وتروي ما قاله دينق ألور لـ «الصحافة»:
٭ كنت وزيراً لخارجية السودان.. والآن انت وزير تعاون اقليمي في حكومة الجنوب الا تتفق معي على انه مفارقة وتراجع للوراء؟
- «يعتدل في جلسته»: أبداً ليست مفارقة لاننا في الحركة الشعبية نخدم في كل المناصب انا كنت وزيراً لكل السودان وكنت وزيراً لرئاسة مجلس الوزراء في حكومة الوحدة الوطنية والآن وزير للتعاون الاقليمي بحكومة جنوب السودان.. هي مرحلة من مراحل العمل السياسي واعتقد ان دوري في حكومة الجنوب كوزير للتعاون الاقليمي هو نفس العمل الذي كنت اعمله في وزارة الخارجية ولو بصورة مصغرة.. لكن هو نفس العمل.
٭ الفترة التي كان فيها دينق ألور وزيراً للخارجية كانت فترة صعبة وحرجة في عمر السودان.. قضية المحكمة الجنائية.. خلافات الشريكين والشد والجذب في العلاقة بين الخرطوم وواشنطون ولكن الملاحظ ان آراء دينق ألور حول هذه القضايا كانت تعبر عن موقف الحركة الشعبية وليس الموقف الرسمي للبلاد؟
- صحيح الفترة التي تقلدت فيها منصب وزير الخارجية كانت فترة صعبة في تاريخ البلاد.. وحتى هذه الفترة التي نعيش فيها الآن صعبة ايضاً.. الاخ علي كرتي هو وزير الخارجية الآن واعتقد انه يواجه مشاكل عديدة.. يعني نفس المشاكل التي كنت مواجه بها حينما كنت وزيراً للخارجية.. بالاضافة الى قضية الاستفتاء بالنسبة لجنوب السودان.. بالنسبة للمشاكل التي كانت موجودة سواء أكان هذا بالنسبة للجنائية او العلاقات السودانية الاميركية او المشاكل بين الشريكين هي مواقف حزبية الحركة الشعبية لديها موقفها الواضح من كل هذه القضايا وكذلك المؤتمر الوطني.. وبالطبع فان الشريكين لم يكونا متفقين حول كل هذه القضايا.. وبالتالي لم يكن امامي وانا وزير الخارجية ولدي انتماء قوي للتنظيم السياسي الذي انتمي اليه وللآراء السياسية التي تخص هذا التنظيم.
يعني.. الآراء التي كان يقولها السيد الرئيس عن الجنائية او عن علاقات الشريكين هي ليست آراء متفق عليها بين شريكي الحكم.. لم تكن آراء حكومة وحدة وطنية في رأيي انما كانت آراء المؤتمر الوطني وبالتالي لا يمكن لي انا عكس وجهة نظر المؤتمر الوطني.. واترك وجهة نظر التنظيم الذي انتمي اليه..
٭ اذاًَ.. انت تعتقد ان ولاءك للحركة الشعبية له اولوية اكثر من الانتماء للوطن؟
- أبداً.. لكن يمكن أن اعكس وجهة النظر المتفق عليها.. كان هناك كثير من القضايا محل الاتفاق بين الشريكين.. انا عكستها للرأي العام الداخلي او الخارجي لكن القضايا الخلافية لم يكن امامي غير السكوت عنها او اعلانها للرأي العام كما هي.. حتى ولو كان هناك خلافات حولها.
٭ الملاحظ ان دينق ألور لم يستغل ويوظف علاقة الحركة الشعبية بالدول الاوربية والاميركية لصالح قضايا البلاد.. لماذا؟! وهل كنتم تستكثرون ذلك على الشمال؟
- أبداً.. لكن المشاكل ليست بين الولايات المتحدة مثلاً والسودان لكنها مشاكل بين الحكومة الاميركية والحزب الحاكم في السودان وليس الشعب السوداني.. فالمؤتمر الوطني لديه سياسات لا ترضي عنها الحكومة الاميركية وبالتالي لا يمكن للحكومة الاميركية ان تغير سياساتها تجاه السودان ولديها خلاف أساسي مع الحزب الحاكم.. يعني لا يمكن توظيف علاقاتنا المتطورة مع الحكومة الاميركية وفي نفس الوقت من يقف على رأس الحكم في السودان حزب لا ترضى عنه اميركا ولا تقبل بسياساته ولا يمكن ان تتعامل معه بصورة طبيعية.
«ارتشف رشفة من كوب العصير الموجود أمامنا»:
- غير صحيح اننا استكثرنا على الشمال تحسن علاقاته الخارجية لكن اميركا ليس لديها مشكلة مع الشعب السوداني.. لكن عندها مشكلة مع الحزب الحاكم في السودان وهذا لا يمكن تجاوزه بسهولة..
٭ لكنها تعاقب الشعب السوداني لا الحكومة ولا المؤتمر الوطني مثلاً… والدليل انها استثنت الجنوب من العقوبات وفرضتها على الشمال هل ترى هذا منطقياً؟
- طبعاً.. طبعاً.. طبعاً.
«يكررها عدة مرات»..
٭ هذه اشارة للشعب السوداني وللحزب الحاكم بأن الحركة الشعبية لديها علاقات قوية وطيبة مع الحكومة الاميركية التي تتمتع في ذات الوقت بعلاقة مع حكومة الجنوب.. هذه اشارة من اميركا بان لا مشكلة لديها مع الحزب الحاكم في الجنوب.. وكان نفس هذا التعامل يمكن ان يحصل في الشمال..
٭ ربما.. لكن حينما كنت وزيراً للخارجية والسودان يواجه عدداً من التحديات والضغوط والمشاكل الخارجية.. كيف كانت العلاقة بينك ووزير الدولة علي كرتي ووكيل الوزارة وقتها مطرف صديق؟
- «يرد بسرعة»: كانت متوترة في معظم الاحيان.. يعني كانت المواقف السياسية تطغى على العلاقات في معظم الاحوال.. لكن قد تجدين ان العلاقات الاجتماعية في نفس الوقت جيدة للغاية.. وهذا ينطبق على كل السودانيين.. لكن التوتر كان يسود العلاقات السياسية لانك يجب ان تقوم بعكس الوضع السياسي والموقف السياسي السوداني.. لكن الاخوة في المؤتمر الوطني كانوا يحاولون تبني موقف المؤتمر الوطني.. وبالتالي تتبنى وزارة الخارجية موقف المؤتمر الوطني.. وكنت اعتقد ان هذا امر غير مقبول وغير صحيح.. وعلينا ان لا نتبنى موقف المؤتمر الوطني ولا الحركة الشعبية انما نحاول ان نكون صادقين في طرحنا للمواقف ونفسر ان هذه القضايا أو تلك لا زال حولها خلافات في وجهات النظر او اختلافات لكن ما زال التشاور والنقاش حولها قائماً من قبل شريكي الحكم.. كل هذه الامور سببت حرجاً كبيراً بيني وبين الاخوين مطرف صديق وكرتي وعدم استقرار في العمل الدبلوماسي بعكس السياسات السودانية التي ليست محل اتفاق بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية وهذا جعل هناك نوعاً من الازدواجية في الرسائل التي كانت تخرج من وزارة الخارجية وقتها.
٭ تردد وقتها ان تعيين الرئيس البشير للدكتور مصطفى عثمان اسماعيل في منصب المستشار هي محاولة لجعله وزيراً للخارجية «من الباطن» في عمل موازٍ لمهام وزير الخارجية.. هل كنت تشعر بان مصطفى عثمان يحاول سحب البساط من تحت أقدامك؟
- «يضحك»: لا.. مصطفى عثمان كان مستشاراً للشؤون الخارجية للسيد الرئيس.. ولرئيس الجمهورية الحق الكامل في ان يعين مستشاراً لاي ملف شاء.. لهذا فان العلاقات الخارجية والسياسة الخارجية كانت واحدة من الملفات التي اسندت للاخ مصطفي عثمان.. وانا عملت معه كثيراً وفي البداية كنت انا الذي طلبت من مصطفى عثمان ان يذهب معي الى اميركا في المرة الاولى.. وقد حدث.. وكنت ارغب وقتها في ان يستمع مصطفى عثمان من قرب لوجهة نظر الادارة الاميركية وذلك لان الاميركان فتحوا الابواب لانني كنت وزيراً للخارجية وكانت علاقتنا جيدة مع الاميركان.. وهذا فتح الباب امام مصطفى عثمان ليجري مقابلات مع مجموعة كبيرة من المسؤولين الاميركان وفي رأيي انها كانت بداية جيدة من اجل تحسين العلاقة بين الحكومة الاميركية والمؤتمر الوطني.. والحقيقة انني لم أكن اشعر باي ضيق من العمل مع مصطفى عثمان اسماعيل.. بل على العكس.. كنت ارتاح واستلطف التعامل مع الرجل.
٭ حسناً الا تعتبر ان انشاء وزارات استراتيجية مثل التعاون الدولي والجيش والسلامة في الجنوب والمالية مؤشرا لانفصال الجنوب حتى قبل إجراء عملية الاستفتاء ؟
- «يسكت قليلاً».. اتفاق السلام يتحدث عن نظامين داخل دولة واحدة.. في السودان هناك نظامين.. نظام اسلامي ونظام علماني.. وهناك نظامين في كل شيء.. في الجيش.. في المالية وفي كل شيء.. ما عدا الخارجية.. وحتى في الخارجية هناك وزارة التعاون الاقليمي.. هذا تطبيق لاتفاق السلام وليس موقف الحركة الشعبية.. اتفاق السلام يعطي الجنوب كل هذه الصلاحيات في اطار السودان الموحد وبالتالي فهو ليس تجهير بالنسبة للانفصال.. او استباق لعملية الاستفتاء كما تقولين.. ولو ان وزارة الجيش كانت موجودة منذ وقت مبكر.. والتعاون الاقليمي كذلك.. وزارة السلام كانت معتمدية.. وتغيرت الى وزارة.. لكن لا يوجد أي مؤشر لاستباق الانفصال أبداً لكن تطبيق مباشر لاتفاق السلام في ظل فلسفة الاتفاق نفسه.. تلك الفلسفة التي تتمحور حول وجود نظامين في دولة واحدة..
٭ قضية الاستفتاء لا زال الجدل حولها مستمرا رغم ان المدة المتبقية قصيرة لا تتجاوز الاربعة أشهر.. برأيك هل ما تبقى كافٍ لحسم المشاكل وإجراء الاستفتاء بصورة تضمن النزاهة والشفافية وخالية من العنف والاضطراب؟
- هناك محاولات من المؤتمر الوطني لتأخير الاستفتاء والمماطلة في هذا الشأن..للوصول الى مبتغاهم.. يتبعون طرقا تكتيكية ومسائل فنية يقولون انها قد تؤخر قيام الاستفتاء وتمنع قيامه في موعده.. لكني اريد ان أوكد لك امراً في غاية الاهمية.. الاستفتاء سيقوم في موعده اراد المؤتمر الوطني او لم يرد.. ودعيني اقول لك امراً غاية في الاهمية هو ان ليس كل قيادات المؤتمر الوطني يريدون تعطيل قيام الاستفتاء.. هناك مجموعة داخل المؤتمر الوطني ترى ان ليس من المصلحة الضغط على الحركة الشعبية والتلاعب بالزمن.. وفي رأيي انها ليست المفوضية التي ترى تأجيل الاستفتاء انما المؤتمر الوطني.. لكن اريد ان اقول انه لصالح الشعب السوداني ولصالح المؤتمر الوطني ولصالح الحركة الشعبية.. يجب ان يقوم الاستفتاء في موعده المحدد بالتي هي احسن.. فلا احد يرغب في مزيد من المشاكل.. والسودان تعب بما فيه الكفاية.. واعتقد ان ما كان يجب ان نفعله في هذه الفترة هو كيف نجهز انفسنا للنتيجة اذا كانت وحدة ماذا نفعل في ظل هذه الوحدة.. واذا كانت النتيجة انفصالاً ماذا نفعل في تلك الحالة.. بدلاً من افتعال المشاكل او التسبب فيها في اللحظة الاخيرة.. وتعكير صفو العلاقات بين الطرفين.. هذا ليس في الصالح..
٭ «مقاطعة» دينق ألور اشتهر مع آخرين باطلاق التصريحات النارية التي تقود الى التوتر دون دبلوماسية حول قضية الاستفتاء.. هل كنت تقصد التهديد باعلان الانفصال من طرف واحد في حال تأخر موعد تقرير المصير؟
- هناك احتمالات كثيرة يمكن ان تحدث.. ولا يشترط اعلان الانفصال من داخل البرلمان في الجنوب فقط.. لان العالم مليء بالامثلة والنماذج.. فاذا كان هناك عقبة سياسية مقصود بها تعطيل الاستفتاء فالجنوبيون سيكون لديهم في هذه الحالة خيارات وخيارات كثيرة جداً.
٭ وهل من بين هذه الخيارات القيام بشن حرب على الشمال خاصة وان دوائر داخل المؤتمر الوطني تتهم الحركة الشعبية بالاعداد لمعارك ضد الحكومة المركزية من خلال تجهيزات عسكرية وحربية؟
- يرد بسخرية أقرب الى المزاح«: على الاقل نحن لا نملك اي مصانع حربية في جنوب السودان.. وما حصل للجيش في جنوب السودان هو تدريب لجيش عادي ولا احد يستطيع ان يقول بان لا يكون لاي جيش سلاح او عتاد.. وحتى الاسلحة لدى الجيش الشعبي هي اسلحة عادية بالنسبة لاي جيش.. فاذا كانت هناك وحدة بالضرورة سيستفيد الجيش السوداني من التجهيزات التي تمت للجيش الشعبي وللاسلحة التي يملكها الجيش الشعبي.. واذا انفصل الجنوب سيكون الجيش الشعبي جيشاً عادياً لدولة قائمة بذاتها.
٭ طيب.. لكن يتخوف كثيرون من احتمال قيام الحركة الشعبية بسرقة ارادة الجنوبيين والعمل على تزوير الاستفتاء ألا يعد هذا امراً مؤكداً؟
- «يضحك عالياً الى حد القهقهة»: ما هي المصلحة لدينا في تزوير نتيجة الاستفتاء؟ «لا ينتظر مني إجابة»..
- المواطن الجنوبي العادي.. لا يكمل عبارته».
كدي انت امشي الجنوب اعملي استطلاع رأي.. سيبي المدن حتى، واسألي المواطن العادي.. ويمكنك حينها ان تخرجي باجابات قاطعة.. هذا سيعطيك المؤشر للحاصل.. يعني نحن عملنا مسح مرتين او ثلاث مرات كحركة شعبية.. هناك ايضاً منظمات مجتمع مدني قامت باستطلاع لآراء المواطنين.. كل المؤشرات في الجنوب او اكثر من 07% من الاصوات تؤكد ان المؤتمر الجنوبي يريد الانفصال.. اذا كان هذا هو الاتجاه العام واذا انت قلت الآن ان قيادة الحركة الشعبية قد تزوّر نتيجة الاستفتاء.. وهذا اتهام موجه لقيادات الحركة الشعبية.. فلماذا تعمل تزوير لاتجاه هو اصلاً معروف ومحسوم؟!
لا اظننا نحتاج الى ذلك.. كان يمكن القول اننا سنقوم بتزوير في الاتجاه الآخر وهو الوحدة.. لكن لا يمكن ان نقوم بتزوير لاتجاه الانفصال.. فالجنوب منذ عام 7491م يريد الانفصال وجاءته الفرصة الآن ليقرر مصيره..
٭ لكن على اي اساس بنيتم حتمية حدوث انفصال في حال تقرير المصير؟
- بنينا حديثنا هذا على استنتاجات واستطلاعات رأي قمنا بها في جنوب السودان.. وبعد هذا كله ما هو السبب الذي يدعونا للتزوير ونحن عارفين النتيجة سلفاً..
٭ لماذا تتجهون الى تغليب خيار الانفصال على الوحدة الجاذبة؟
- «يرد بسرعة»: في ظل وجود الشريعة الاسلامية سينفصل الجنوب بكل تأكيد.. وحتى لو كان السودان محكوماً بالديانة المسيحية على سبيل المثال فان المسلمين لن يرضوا وسيطالبوا بدورهم بالانفصال عن الدولة المسيحية.. التي تجعلهم مواطنين من الدرجة الثانية.. فالقانون السائد الآن لا يساوي بين المسلم والمسيحي في الحقوق والواجبات.. وهذا تعالي من الشمال..
٭ إذن أنت ترى ان العائق أمام وحدة الشمال والجنوب هي تطبيق الشريعة الإسلامية؟
- هي واحدة من اكبر المشاكل الاساسية.. ومشكلة الجنوب لها جذور بعيدة لكن كان يمكن ان تحل بطرق اخرى.. في الستينيات او السبعينيات مثلما بدأ النميري.. بعدها كسروا الاتفاقية وهذا أفقد الثقة عند الجنوبيين تجاه الشمال بالذات بعد ما نميري نقض اتفاق السلام وخلق هذا مرارات واعاد الحرب وتأزمت المسألة بعد ادخال الشريعة في نظام الحكم.. وهذا اشعر الجنوبيين بان لا مستقبل لهم في هذه البلاد.. فتارة عروبة وتارة اخرى اسلام وغداً ما معروف حيكون شنو!!